استمر التباين المصرفي في المواقف حول تنظيم إعادة هيكلة القروض الاستهلاكي والمقسطة المنادي بالسماح بانتقال العملاء من بنك لآخر، حيث لم يصل رؤساء مجالس إدارات البنوك والرؤساء التنفيذيون في اجتماع عقده اتحاد مصارف الكويت اخيرا إلى اتفاق موحد بينهما في هذا الخصوص، بعد أن أبقى بنكان تقليديان تحفظهما على هذا الإجراء.وبينت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان مجلس إدارة اتحاد المصارف اطلع يوم الاربعاء الماضي على آخر مستجدات مقترح إعادة هيكلة القروض المقسطة، حيث حاولت بعض البنوك تقريب وجهات النظر، الا ان ذلك لم يجد نفعا أمام قناعة بنكين تقليديين بأن هيكلة القروض المقسطة بانتقال العملاء من بنك لآخر يصب في مصلحة البنوك الإسلامية التي تتقاضى أرباح المرابحات مقدماً، وان الافضل للجميع ان يتم السماح بالهيكلة من خلال البنك نفسه، الا ان هذا الرأي لم ينل رضى الغالبية، ما دفع الطرفين إلى رفع مذكرة إلى بنك الكويت المركزي موقعة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت تتضمن الرأيين، تاركين القرار النهائي إلى الناظم الرقابي.على صعيد آخر، بحث مجلس إدارة الاتحاد آخر المستجدات في شأن عدم موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيس شركة التقييمات العقارية مملوكة للبنوك، وفي هذا الخصوص، اقترحت المصارف ان يتم وضع تصنيفات للمقيّمين بدرجات يحصل عليها المقيّم بحسب قدرته على اجتياز اختبارات ودورات يتم الاتفاق عليها، بحيث يكون هناك مقيم معتمد بدرجة «A» وآخر «B» وكذلك «C» وفي هذه الحالة ستقتصر عملية تقييم غالبية عقارات البنوك على مقيمين محددين وفقا لتصنيفهم العالي، كما اقترحت المصارف ان يتم تخصيص التقييمات والمقيمين بحيث يكون هناك مقيم متخصص للقطاع العقاري السكني وآخر للتجاري وهكذا.وبينت المصادر ان البنوك لم تتخل عن تحفظها بخصوص صيغة التقييم العقارية المعتمدة حاليا من «المركزي» والتي تعتمد على ان يصدر التقييم العقاري من جهتين احداهما على الاقل بيت التمويل الكويتي او البنك الدولي، حيث لا تزال البنوك تعتبر اطلاع «بيتك» او «الدولي» على عقاراتها بغرض تقييمها يعد مجافيا للسرية، ويضعف تنافسيتها.كما اطلع مجلس إدارة اتحاد البنوك على آخر المستجدات الخاصة بالاتفاقية الحكومية مع جهاز الضريبة الأميركي (IRS) في شأن قانون الالتزام الضريبي «فاتكا» حيث ابدى جميع الاعضاء التزام بنوكهم بالاتفاقية واستعدادهم لتنفيذها.ووقعت الكويت مع الحكومة الأميركية ممثلة في سفيرها بالكويت على اتفاقية «الفاتكا» والتي تنص على الزام جميع المؤسسات المالية بالابلاغ عن الحسابات البنكية المتعلقة بالاشخاص الاميركيين المقيمين في الكويت، لوزارة الخزانة الأميركية، وبموجب هذه الاتفاقية تصبح المؤسسات المالية الكويتية ملزمة بالافصاح لمصلحة الضرائب الأميركية عن جميع المعلومات بالحسابات المملوكة لاميركيين مقيمين بالكويت ممن يملكون 50 الف دولار كحد ادنى و250 الفا بالشركات الأميركية.