فتح ديوان المحاسبة تحقيقا بمناقصة تنفيذ منشآت تربوية في منطقة الأحمدي التعليمية، مؤكداً تضمنها مخالفة مالية لتأخر المقاول في تنفيذ المشروع 5 سنوات كاملة، بعد أن حفظت وزارة التربية الموضوع، فيما أصدر وكيلها الدكتور هيثم الأثري قراراً «بإعادة تشكيل لجنة الرد على ملاحظات الديوان بممثلين من جميع القطاعات».وكشف وكيل الديوان اسماعيل الغانم «أنه بفحص الأوراق والمستندات الواردة وفق كتاب الوزارة تبين انتهاء مذكرة التحقيق إلى حفظ الموضوع» مستندة في ذلك إلى «أن آلية العمل المتبعة في خصم غرامات التأخير من مستحقات المقاول في العقود التي تبرمها تقضي بأن يتم الخصم من الدفعة الختامية من العقد، فضلاً عن خلو العقد من بند يلزم الوزارة بضرورة خصم غرامة التأخير المستحقة فور حدوث التأخير».وأكد الغانم «أن أوراق الوزارة الواردة إلى الديوان خلت من من العقد المشار إليه ولم تفصح عن جهة إصدار تلك الآلية» مشدداً على ضرورة موافاته بـ «نسخة من بنود العقد في شأن خصم غرامة التأخير المستحقة للوزارة أثناء تنفيذ العقد وآلية العمل المتبعة في هذا الشأن على أن يكون موضحاً بها جهة إصدارها والأساس القانوني لإلزامية تطبيقها عند تنفيذ العقود».من جانبه، قرر الوكيل الأثري إعادة تشكيل لجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار وعضوية 13 آخرين هم مدير الإدارة المالية ومدير إدارة التوريدات والمخازن ومدير إدارة الخدمات العامة ومدير إدارة نظم المعلومات ومراقب الرواتب وممثلين عن جميع قطاعات الوزارة.وحدد الأثري مهام اللجنة بتلقي مخاطبات ديوان المحاسبة بصفة دورية ومستمرة وأهمها المتضمنة ملاحظات الديوان التي أسفر عنها فحصه ومراجعته لأعمال إدارات الوزارة أو تعقيبه على ردود الوزارة المبدئية والنهائية وكذلك الحساب الختامي للوزارة وإخطار الديوان بها خلال المدة المحددة.كما كلف اللجنة بدراسة ملاحظات الديوان وتعقيباته وإبلاغ كل ممثل من قطاعات الوزارة باللجنة بالملاحظات الخاصة بقطاعه لبيان أسباب حدوثها والعمل على عدم تكرارها، مؤكداً أن من حق اللجنة أن تستدعي من ترى مناقشته في شأن ملاحظات الديوان أو تعقيبه.