رفض النائب العام الأردني زياد الضمور شكوى قدمها أحد المحامين ضد السفيرة الأميركية في عمّان أليس ويلز ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، بعد ندوة تطالب بمنح حقوق للمثليين.وجاء رفض النائب العام نتيجة لعدم أحقية النيابة بملاحقة السفيرة والوزيرة نظرا لتمتّعهما بالحصانة الديبلوماسية والوزارية.ونقل عن مصادر قضائية، أن النائب العام نظر الشكوى التي قدمها المحامي طارق أبو الراغب بحق كل من ويلز وأبو حسان و«جمعية عون» على خلفية عقد اجتماع للمثليين أخيراً، و قرر رفضها لأنها مقدمة ضد شخصيتيْن تتمتّعان بالحصانة، إذ لا يحق للنيابة ملاحقة السفيرة داخل المملكة كونها تتمتع بحصانة ديبلوماسية، كما لا يحق لها ملاحقة الوزيرة قبل أن يصدر قرار من غالبية في مجلس النواب بإحالتها الى النيابة.وينص الدستور الاردني على أن لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بغالبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.يذكر ان أبو الراغب استند في شكواه على ما اعتبره «مخالفة النظام العام والدستور من خلال تنظيم ندوة للمطالبة بحقوق المثليين في الاردن بحضور الوزيرة والسفيرة الاميركية».