كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن هناك خطوات حكومية متقدمة على صعيد إصلاح الدعم الحكومي للكهرباء، متوقعة أن يبدأ تطبيق التعرفات الجديدة خلال 2016.واشارت المصادر إلى أن أقرب التصورات رفع الدعم المقدم عن بعض شرائح مستهلكي الكهرباء من المواطنين، مقابل منحهم أموالاً نقدية شهرية على شكل علاوات تضاف إلى حساب المواطن المخصص لراتبه أو لتأميناته، أو عبر دعم العمالة أو غيرها من موارد الدخل بشكل شهري.وقالت المصادر«إن استبدال الدعم بالمبالغ النقدية يحفّز المواطن على تقنين استهلاكه، لأن الوفر سيصبح مكسباً صافياً له، كما أنه يسمح بتوجيه الدعم للمواطنين فقط، بدلاً من تعميمه على جميع المقيمين كما هو حاصل حالياً».ولفتت المصادر إلى ان تقنين الدعم الموجه إلى الكهرباء عبر منح كاش للمواطنين، سيؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، فمن ناحية سيكون هناك فارق واسع بين ما يمكن ان يدفعه مواطن ثري لديه استخدامات متعددة من الكهرباء بغرض الرفاهية وآخر يستخدم الكهرباء من اجل تلبية احتياجاته المحدودة قياسا بآخرين، علاوة على ذلك فان الدعم سيصل إلى مستحقيه مباشرة دون ان يوزع على الجميع بالسعر نفسه كما يحدث حالياً.يشار إلى ان الكويت تنفق سنويا نحو 6 مليارات دينار على أوجه مختلفة للدعم، أبرزها مشتقات المحروقات والكهرباء. وكانت الحكومة أقرت في بداية العام الحالي تقليص الدعم الحكومي الموجه للديزل والكيروسين.