رداً على طلب المجلس الأعلى للبيئة من البلدية استيفاء كافة الشروط والضوابط قبل توطين الصناعات في منطقة الشعيبة الصناعية، والتي تتضمن تأهيل مردم ميناء عبدالله بهدف السيطرة على الانبعاثات التي قد تنتج عنه، أكدت الأخيرة التزامها بالقانون.وطالب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الموصلات عيسى الكندري، بصفة «العاجل جداً» من مسؤولي البلدية تزويد المجلس بآخر المستجدات المتعلقة بالبند الخامس من القرار 52 /2010 والخاص «بعدم الموافقة على توطين أو الترخيص لأي صناعات جديدة أو التوسعات لأنشطة قائمة في منطقة الشعيبة الغربية، إلا للصناعات التي تتوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية وتكون معدلات انبعاثها ضمن الحدود المسموح بها وفق القوانين البيئية».