تواجه وزارة التربية نقصاً محدوداً في سكن معلمات التعاقدات الخارجية فيما طلب الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار من وزارة المالية «ضرورة توفير بناية مستأجرة مؤثثة ومجهزة بالكامل بمنطقة الأحمدي التعليمية طبقاً للمواصفات المطلوبة على أن تكون جاهزة للسكن في موعد أقصاه 1 يوليو المقبل».وبين النجار في كتابه «أن الحاجة إلى السكن المشار إليه جاءت بعد حصر الشواغر في وزارة التربية وسوف يخصص لمعلمي التعاقدات الخارجية المتعاقد معهم أخيراً من مصر والأردن للعام الدراسي 2015 /‏2016» مشيداً بالجهود المخلصة للعاملين في إدارة إسكان موظفي الدولة بوزارة المالية .من جانبها طلبت مديرة إدارة التطوير والتنمية في وزارة التربية عبلة العيسى من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عرضاً فنياً ومالياً لبرنامج أنظمة حفظ الوثائق والسجلات والملفات وتبسيط الإجراءات والذي ينظمه أحد المعاهد الخاصة. وذكر نائب المدير العام لشؤون التدريب بالإنابة في الهيئة العامة حسن الزنكي أن مدة البرنامج 5 أيام بواقع 3 ساعات تدريبية يومياً ويعقد في الفترة من 31 مايو الجاري حتى 4 يونيو المقبل بكلفة قدرها 1500 دينار.