أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع لـ «الراي» أن قانون استقلالية القضاء ومخاصمة القضاء بات جاهزاً وسيحال على مجلس الوزراء قريباً، ومنه على مجلس الأمة، مؤكداً أنه سيكون في ردهات البرلمان قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، باستقلالية مالية وإدارية.وقال الصانع إن «المشروع دُرِس بتمعن، وهو عبارة عن توليفة تشمل الاجتهادات التي قدمها النواب بالإضافة الى المشروع الحكومي».ولفت الصانع الى أن القانون «ربما يكون قد تأخر نوعاً ما، ولكننا لم نتوقف عند قانون استقلالية القضاء بل ربطناه بمخاصمة القضاء، الأمر الذي تطلب المزيد من الجهد والوقت، والاستقلالية ستكون مالياً وإدارياً، وعلى العموم نحن نعرف جيداً أهمية القانون وتأثيره ولذلك كان التريث والتمعن».وقال الصانع في تصريح للصحافيين بمجلس الامة أمس عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يهدف إلى أمن المواطن والدولة معا دون انتهاك اي خصوصيات للأفراد.وأضاف أن القانون سوف يساعد القضاء على إصدار عقوبات في جرائم الانترنت وغيرها من الجرائم الالكترونية وسيساهم في سد ثغرة مهمة في التشريع الجنائي.وأوضح أن القانون المقترح والذي من المقرر التصويت عليه في اللجنة البرلمانية الأحد المقبل سيكون رادعا لأي شخص قد يقوم بأي اختراقات الكترونية أو يساعد على وقوع أعمال ارهابية او جرائم الاتجار بالمخدرات والبشر والأعضاء البشرية كما سيتصدى القانون الجديد للترويج للأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالمثل للقرصنة وكل ما يتعلق بالارهاب بجميع أشكاله.وشدد على حرص المشرع على الحفاظ على خصوصيات الأفراد وحمايتها في ظل انتشار وسائل التقنية الحديثة «وهو ما يتوخاه المشرع في كافة مقاصده تنظيما للحياة عموما وبالأخص مناحي الحياة الخاصة والتي يفترض ان يكون كل فرد أمن عليها حيث حرص المشروع على تشديد العقوبة في حالة تعلق الجريمة بمعلومات عن الحياة الخاصة».وأضاف أن القانون المقترح اهتم كذلك بحماية الآداب العامة في المجتمع حفاظا على المبادئ والقيم الاسلامية والعربية الاصيلة من العبث وحفاظا على طهارة المجتمع وسمو أخلاقه وحفاظا على أبنائه من العادات الدخيلة التي تصرف العقول والطاقات عن الإبداع والعطاء المفيد إلى الخنوع والجري وراء الشهوات والملذات الفانية.وبين أن لظهور وسائل تقنية المعلومات الحديثة وشيوع شبكة الانترنت وكسرها لحواجر الحدود بين الدول وتسللها الى مخادع الصغار والكبار أثر كبير في شيوع جرائم الاخلال بالاداب العامة حيث وجدت عصابات الترويج للجنس المبتذل والفجور وإفساد الاخلاق في هذه الأجهزة الحديثة بيئة خصبة للترويج لأنشطتها وبضاعتها الفاسدة.وأكد على أن هذا القانون أصبح مطلبا ملحا في ظل التطور السريع في مجال تقنية المعلومات والحاجة إليه من الامور الضرورية و المهمة في ظل الطفرة التكنولوجية المهمة التي تغزو العالم حيث حرصت وزارة العدل على الإسراع في إحالة هذا المشروع إلى مجلس الأمة تمهيدا لمتابعة استصداره في أقرب وقت ممكن.وذكر ان اتفاقيتي بودابست الموقعة في 23 نوفمبر 2001 والمتعلقة بالجرائم الالكترونية والمعلوماتية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات مهدتا الطريق لدولة الكويت نحو وضع وصياغة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك لدرء اخطار هذه الجرائم سعيا للحفاظ على امن الدولة ومصالحها وسلامة مجتمعها وأفرادها.
محليات - مجلس الأمة
أكد ان «مكافحة جرائم المعلومات» لحماية أمن الدولة ولا ينتهك خصوصيات الأفراد
الصانع لـ «الراي»: قانون استقلالية ومخاصمة القضاء إلى مجلس الأمة قبل انتهاء دور الانعقاد
الصانع مصافحاً الخالد في اجتماع "التشريعية" أمس
07:26 ص