في إطار سعيها لوقف ظاهرة التجاوز على القانون، ولوضع فئة الشباب أمام مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية، تعدّ وزارة الداخلية مشروعي قانون أحدهما يتعلق بالسن القانونية التي يتحمل فيها الشاب المسؤولية الجنائية، والثاني يتعلق بالانتخابات.فقد كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه الشيخ محمد الخالد، عن إعداد الوزارة مشروعا لخفض السن القانونية للحدث من 18 إلى 16 عاما، «لمواجهه عنف هؤلاء الذين يتجاوزون العقوبة بحماية قانونية رغم انهم مسؤولون عن تصرفاتهم، ووفق منظور مهم وهو ان ابن الـ18 يستطيع الحصول على رخصة قيادة وان يتزوج ويفتح بيتا ويصبح مسؤولا عنه، فهل هذا الشخص حدث؟».وقال الخالد، في كلمة له خلال اللقاء التنويري الذي اقامته وزارة الداخلية امس بمبني الادارة العامة للمباحث الجنائية، لرؤساء تحرير الصحف وبعض الفعاليات المجتمعية، بهدف اشراكهم في الحملة التوعوية لتبيان مخاطر السلاح غير المرخص الموجود لدى المواطنين، قال إن الوزارة تعد مشروعاً آخر يستهدف كذلك خفض سن الناخب من 21 الى 18 عاما، «حتى نضع هؤلاء امام مسؤلياتهم القانونية وحتى نزيد عدد الناخبين» مشيرا إلى أن هذا المشروع لا يزال على طاولة البحث.وفي إطار المناسبة، قال الخالد إن «حملة جمع السلاح اسفرت عن ضبط 1832 قطعة سلاح متنوعة و5 اطنان من الذخيرة قبل 27 يوما من انتهاء مهلة السماح المقرة قانونا، بأربعة اشهر، مشددا على «انه لا تمديد للمهلة حال انتهائها» وعلى كل من يحمل سلاحا غير مرخص المبادرة فورا لتسليمه للسلطات المختصة خلال المدة المسموحة. وأضاف ان «السلاح عامل مشترك بين الجريمة الارهابية والمخدرات محذرا من خطورة انتشار آفة المخدرات بالمجتمع»،مؤكدا انه «عند انتهاء مهلة جمع السلاح غير المرخص ستباشر اجهزة وزارة الداخلية بشن حملات امنية اخرى لا هوادة فيها على اوكار المخدرات». ورفض الوزير مبدأ عملية شراء السلاح غير المرخص من المواطنين بالقول «العملية مو بيع وشرا والعمليه عبارة عن قانون واجب التطبيق على الكبير والصغير، فأنا ضد مبدأ تسلم سلاحك واعطيك فلوس»، مستطردا «نحن اعطينا مهلة وفق القانون واخلينا طرف كل من يبادر لتسليم سلاحه خلال المهلة، ومن يخالف ذلك فليتحمل العواقب الجسيمة التي تنتظره، وانا ارفض نظرية مكافأة المخالف من خلال اعطائه الاموال نظير مخالفته القانون».وشدد الخالد على ان اجهزة البحث والتحري بوزارة الداخلية رصدت وترصد اماكن وجود السلاح غير المرخص معلنا أنه «فور انتهاء المهلة ستنطلق ثلاث مراحل اخرى مواكبة للحملة اساسها البحث والتحري والرصد والضبط من خلال عمليات امنية وخطة تباشرها الادارة العامة لجمع السلاح، تعتمد على الانتشار الامني وعمل نقاط تفتيش مفاجئة في بعض المناطق، من خلال اغلاق حارة واحدة من الطريق وتفتيش عينات عشوائية يشتبه بها وكل ذلك حتى لا تتعرقل حركة السير بالطريق».وذكر أن «لدينا فرقا امنية مزودة بأجهزه تكنولوجية متطورة تكشف ما فوق وما تحت الارض وما بين الجدران مهمتها رصد مخازن واماكن السلاح غير المرخص في اي مكان كان». وحذر من خطورة التخلص من الاسلحة عبر إلقائها في حاويات القمامة او الحدائق او الشوارع، حتى لا تقع في ايدي ضعاف النفوس مطالبا المواطنين بالمبادرة لتسليمها دون مساءلة واستغلال المهلة.وفي معرض رده على سؤال حول وجود نصف مليون قطعة سلاح غير مرخصة بالكويت بناء على تقرير منظمة اممية عام 2000 قال الخالد «هذا الرقم غير دقيق. فرقة جمع السلاح لن تحتاج الى مداهمة منازل واذا استدعى الامر فهناك ضابطات وشرطيات مدربات على الوجه الاكمل للتفتيش على السلاح غير المرخص، وكل ذلك يتم بعد استيفاء الاذونات القانونية اللازمة وسيكون ذلك بعد تحريات جدية وبعيدا عن الكيدية حفاظا على حرمة المنازل وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي».وحمل الخالد رؤساء المخافر وكل القيادات العليا مسؤوليات اضافية لمسؤولية جمع السلاح، تتمثل في التواصل مع ابناء المناطق والديوانيات بالمحافظات بهدف توعية المواطنين بخطر السلاح غير المرخص واهمية جمعه حفاظا على الارواح والممتلكات. وطمأن الحضور عن جمع اكبر عدد من الاسلحة غير المرخصة قبل انتهاء المهلة، قائلا «الرقم سيكون مفاجئا للجميع وكل ذلك بفضل جهود رجال الامن والمواطنين».واوضح ان «أي مخازن للاسلحة او اماكن تستغل للاتجار يتم رصدها بالاماكن البرية مثل الشاليهات والجواخير واي اماكن اخرى خلال المهلة ستتم مداهمتها وفق القانون وسيتم تطبيق العقوبات القانونية المقررة على المتورطين فيها».وحذر الخالد من ان الكويت ودول الخليج مستهدفة من قبل مافيا تجار المخدرات،مشيرا الى ان ذلك يتطلب اليقظة والحذر ويتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق الامني الخليجي لحماية شبابنا من هذه الافات الفتاكة. واستذكر حملة مكافحة المخدرات التي انطلقت في التسعينات بالقول ان «رجال الامن حين كانوا يسألون مسؤولي المدارس عن وجود حالات تعاط بين التلاميذ كانوا يردون عليهم باستحياء (لا يوجد). علينا مواجهة المخدرات بمصارحة النفس فالمخدرات منتشرة في كل دول العالم، وان تضييق الخناق على المدمنين والتجار يصاحبه جرائم سلب وسطو مسلح، وهذا ما حدث بالفعل عندما شن رجال الامن حملة على المخدرات لتجفيف منابعها، فبدأت عمليات السلب والسطو المسلح، وكان بدايتها على محطة وقود قرطبة وحينها طالبت القياديين الاستعداد لمثل هذه الاعمال التي يلجأ اليها المدمنون للحصول على المال لشراء المخدر».واشاد الوزير الخالد بدعم مجلس الامة لاقرار المشاريع الامنية المهمة، ومنها جمع السلاح مؤكدا ان المنظومة الامنية بالبلاد بحاجة ماسة لاقرار مشروع تركيب الكاميرات الامنية الخاصة بالمراقبة وذلك بهدف استكمال النظام الامني الرقابي والوقائي. وبين ان القضية المرورية مهمة جدا وتعكس ثقافة البلد، «لذلك كان لزاما علينا ابعاد اي وافد لا يحترم القانون ويقود مركبة دون ان يحمل رخصة قيادة. فقطاع المرور احال 77 وافدا من جنسيات مختلفة ومن بلدان متحضرة الى الابعاد في اقل من شهر بعد ضبطهم يقودون مركباتهم بلا رخصة قيادة».

الوزير أبّن الخرافي: تتلمذت على يديه

أبن الوزير الخالد في بداية اللقاء فقيد الكويت الراحل جاسم محمد الخرافي بالقول «الأسبوع الماضي فقدت الكويت أحد أبنائها البررة الذين خدموها في مواقع كثيرة وهو الفقيد جاسم الخرافي وكان لغيابه الأثر الكبير على النفوس وهي خسارة لا يعوضها إلا الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن هذا الأمر هو من سنن الله بالكون».وأضاف الخالد «لقد عاصرت هذا الرجل ولقد تتلمذت على يديه وعاصرته في العمل السياسي إبان ترؤسه مجلس الأمة ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن ندعو لفقيد الكويت بأن يتغمده الله بواسع رحمته».

وسائل الإعلام أنجحت الحملة

أشاد وزير الداخلية بالدور الكبير الذي قامت وتقوم به وسائل الاعلام الرسمية والخاصة في حملة جمع السلاح، ومؤكدا ان «هذا الدور الكبير ساهم في نجاح الحملة حتى الآن»، ومشددا على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم حملتنا الامنية وحملاتنا المقبلة.وأكد ان ابوابه وابواب قيادات الداخلية مفتوحة لاصحاب الرأي والفكر وتقبل اقتراحاتهم، وانه عندما كان محافظا كان يلتقي المواطنين بالمحافظة وفي ديوانيته للاستماع لهم، اما اليوم فهو حتى ديوانيته لا يستطيع فتحها بسبب الانشغالات «ولذلك نحن نرحب بالجميع».

ضبط السلاح أثناء الحملة

قال الوزير الخالد انه «في حال ضبط اي سلاح غير مرخص مع اي شخص خلال المهلة القانونية الحالية، فستطبق عليه العقوبات المقررة قانونيا لانه لم يبادر لتسليم سلاحه للجهات المختصة».ورد الخالد على احد القانونيين الذي سأله عن استيفاء الاذونات القانونية قبل المداهمات بالقول «اكيد لن نقوم بأي خطوة من خطوات المداهمة الا بعد اخذ الاذونات اللازمة وبتفويض من النيابة، فنحن كرجال امن نعمل وفق القانون والنظام ولا نتعداه، وأكد ان هناك الكثير من القضايا التي نحتاج فيها للتعاون والتشاور مع الإعلام والمجتمع».

وليمة سلاح بدل الغداء!

مازح الوزير الخالد الحضور بالقول «الجماعة قاموا وحطوا عينات من السلاح الذي تم جمعه امامنا، وبدل ما يعزمونا على غدا اعزمونا على سلاح» قام بعدها الخالد برفقة الحضور بالتجوال والاطلاع على الاسلحة التي جمعها.من جانبه قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية اللواء خالد الديين لـ «الراي» خلال الملتقى «عندنا بالسجن وللاسف الشديد شباب في عمر الزهور دفعوا حريتهم ثمنا لمغامرة حيازة سلاح غير مرخص، وهم نادمون ولكن ما ينفع الندم».

السعودية والإرهاب

تقدم الوزير الخالد بالعزاء للاشقاء بالمملكة العربية السعودية بضحايا الحادث الارهابي الذي ضرب احد المساجد في منطقة القطيف، ونتج عنه مقتل واصابة اعداد كبيرة من المواطنين، داعيا الله لهم بالرحمة، ومؤكدا ثقته بالاجهزة الامنية السعودية الشقيقة لمواجهة الارهاب الذي يضرب الآمنين في بيوتهم وبالاسواق وفي دور العبادة.