أكد رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد «أن من يخالف من محامي (الفتوى والتشريع) قرار منعهم من الظهور الإعلامي أو المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي في الأمور المهنية أو السياسية سوف يتم فصله نهائياً، وعهد أنصاف الحلول انتهى».وقال المسعد لـ «الراي» إن هناك محامين من (الفتوى) والذين هم أمناء على قضايا الدولة «تجاوزوا الحدود في تصرفاتهم المعلنة وأصبحوا ينتقدون القانون الذي يمارسونه وتعتمد عليه غالبية القضايا لديهم، فكيف لانسان لا يؤمن برسالة أن يؤديها؟ وأصبح بعضهم يذكر أن بعض القوانين التي يتقدم بها لدى المحاكم غير دستورية، ويعلن عن رأيه هذا في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا خطأ فادح ولا يجوز عمله، فأين أخلاقيات المهنة التي لم يحترمها هؤلاء؟».وشدد المسعد على أن «جهاز (الفتوى) والتشريع جسم واحد لا يمكن الطعن فيه، ومن أراد منهم الطعن في أي قانون فإن عليه التوجه الى المحكمة الدستورية وليس مواقع التواصل الاجتماعي، فنحن عملنا قانوني بحت نمثل دولة وليس عملاً منفرداً».وأضاف المسعد «لدينا قانون واضح وصريح وحكم من محكمة التمييز مفاده أن من يخالف أمر الحظر ويتجاوز سوف يخضع للمساءلة التأديبية، وهي الفصل، وهذا الأمر لا رجعة فيه وسيكون في استطاعة من يتم فصله الطعن على قرار فصله أمام المحكمة».وأشار المسعد الى أن «جميع محامي (الفتوى والتشريع) يعرفون المبادئ العامة في العمل ويرون أن احترام المهنة واجب، وهم الأمناء على قضايا الدولة، الا ان تجاوز البعض منهم حد النقد، وانتقاده قضايا مسلمة له بحكم وظيفته في مواقع التواصل الاجتماعي، وطعن آخرين في الحكومة وقراراتها وحديثهم في السياسة وهم يمثلون الحكومة في المحاكم، فإن هذا لا يجوز مهنياً، فكيف نأتمن إنساناً سلمت له قضية وما أن يخرج من باب قاعة المحكمة حتى ينتقد القانون الذي يقوي موقف القضية، في مواقع التواصل الاجتماعي».وطالب المسعد جميع من لديه شكوى ضد محامي (الفتوى والتشريع) أو من لديه خصومة مع الحكومة ولم يحضر محامي (الفتوى والتشريع) جلسة المحاكمة إرسال (ايميل) الى (الفتوى) خصص لهذه الامور «وهو في مكتبي وأنا من أتسلّم هذا الإيميل ليأخذ كل ذي حق حقه. وأعيدها مرة ثانية بأن زمن أنصاف الحلول انتهى».