طلبت الهيئة العامة للاستثمار - جهاز حماية مديونيات الدولة، من الشركة الكويتية للمقاصة خلال الفترة الأخيرة تزويدها ببيان مُفصل يتضمن رصداً لحركة الأسهم المملوكة لعدد من المفلسين بالاضافة الى السلع التابعة لهم وما اذا كانت قد جنت ربحاً سنوياً سواءً كان نقدياً او أسهم منح.وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن هيئة الاستثمار لفتت الى طلبها الموجه الى المقاصة الى ضرورة إيضاح التصرفات التي تمت على حسابات هؤلاء الأشخاص (يصل عددهم الى نحو عشرة مواطنين) وذلك منذ العام 1993 حتى تاريخه، وما اذا كان موقعاً على تلك الحسابات رهناً او حجزاً من قبل جهات أخرى.وأشارت الى أهمية تحديد الجهة الراهنة او الحاجزة إن وُجدت، فيما بينت مصادر أن الكويتية للمقاصة أفادت جهاز حماية مديونيات الدولة بالتفاصيل المطلوبة، مصحوبة بإقرارات تتعلق بكل طرف توضح ملكيته ورصيد المبالغ المُدرجة لدى السوق (المقاصة).ومن ناحية أخرى، عُلم أن النيابة العامة طلبت من الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية حضور ممثلين قانونيين عنها للإدلاء بحزمة من المعلومات المطلوبة حول تصرف أحد الأشخاص التي صدرت بحقه أحكام إفلاس في كميات من الأسهم المُسجلة باسمه في شركات مُدرجة في البورصة، منها في الشركة الصينية الاستثمارية.وذكرت المعلومات التي حصلت عليها «الراي» أن النيابة وجهت الى ضرورة إيضاح قيمة التصرف في الأسهم آنفة الذكر وتاريخ البيع تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الرسمية في هذا الشأن.وفي تعليق على الامر، أفادت مصادر في سوق الاوراق المالية بأن الجهات المعنية لديها تطبق القانون وما يأتيها من توجيهات بخصوص حسابات المُفلسين أو الصادرة بحقهم أحكام قضائية شبيهة، ومن ثم إحاطة الجهات القانونية مستندياً بمثل هذه الإجراءات وفقاً للطلبات المقدمة.وكشفت المصادر عن «هشاشة» آليات التعامل مع الملفات المرهونة او المحجوزة لدى «الكويتية للمقاصة»، لصلح جهات دائنة، ما تسبب في إشكاليات مُختلفة خلال الفترة الماضية، مشيرة الى أن هناك حسابات مدينة لبنوك شهدت نشاطاً لكميات من الأسهم المرهونة والمُدرجة ضمن محتوياتها دون وجود عائق يُذكر!وفي سياق متصل، بينت مصادر ان مثل هذه الممارسات تأتي في ظل دراية المستثمر بموقف ملكياته، إلا أن عدم وجود آليات (بلوك) قوية تمنع التصرف في الأسهم المرهونة او المحجوزة يحول دون ضبطها، فيما نوهت الى أن مثل هذه الحسابات تخضع للتدقيق الدائم من المعنيين في المقاصة، إلا أن هذه المتابعة الشفهية دون وجود قواعد حازمة لتنظيم الامر يجعل حسابات المتداولين عُرضة للاختراق.وكان السوق شهد قبل فترة تسييل ملكيات (مرهونة) تعود الى مستثمر، ثم تراجعت الى أسعار تلك الأسهم بشكل لافت، ما ترتب عليه استعادة الأسهم مرة أخرى ثم تكبيد الطرف المتسبب في ذلك الاختراق لفارق السعر (بلغ نحو 450 ألف دينار).وعلى الصعيد نفسه، قال مراقبون ان هناك ثغرات في التنسيق ما بين الجهات المعنية بمتابعة ملفات الإفلاس أو الصادرة بحقها أحكام تسييل وفقاً لرهن سابق مقابل ديون، إذ دعوا الى ضرورة توخي الحذر من قبل الكويتية للمقاصة والبورصة لضبط مثل هذه العمليات تحسباً من الوقوع في إشكاليات قانونية.