رأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان غياب الربط الالكتروني مع وزارة العدل يجعلها غير قادرة على معرفة عدد حالات الطلاق وبالتالي عدم معرفة من يستوجب إلغاء وايقاف طلبات التخصيص لمن خالف الشروط بعد تقديم الطلبات.وقال مصدر مسؤول في المؤسسة انها وضعت ضوابط عدة لتحديد الشروط اللازمة في ما يتعلق بتكوين الأسرة تنص على أنه في حال الطلاق دون وجود أبناء سيتم تأجيل اجراءات التخصيص وإيقاف بدل الإيجار لحين تكوين أسرة، وفي حال الطلاق الرجعي «بعد الدخول» يتوقف بدل الايجار بعد 3 أشهر أما في المخالعة بعد الدخول يتم الإيقاف في حال الابلاغ وفي حال الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة يتوقف حالاً.وأضاف المصدر أن الشروط تضمن استمرار صرف بدل الايجار للكويتية طليقة الكويتي الحاضنة لأبنائها في حال تنازل الطليق لها وتعبئة نموذج تغيير المستفيد إضافة إلى أحقيتها بالسكن والتخصيص إذا كانت الحضانة للمطلقة حتى انتهاء فترة الحضانة.وعن شروط استبعاد المطلقة من التخصيص أكد ضرورة ان يكون المطلق حصل على حكم محكمة لحضانة الأبناء جميعاً وزواج المطلقة من آخر وانتهاء حضانة المطلقة لأبنائها وذلك لبلوغ الأولاد وزواج البنات.في شأن آخر قال مصدر ان المؤسسة تعتزم تخصيص مكتب دائم لوزارة العدل في مبناها الرئيس بهدف توسيع دائرة التعاون والتنسيق وتعزيز الربط بين الجهتين لتسهيل إجرءات تسجيل المواطنين للقسائم والوحدات السكنية وتقليص الدورة المستندية أمام المواطنين الذين يستغرقون وقتاً طويلاً في إنهاء إجراءات تسجيل الوثائق .