فيما حض وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، على ضرورة تغيير ثقافة الإسراف في الاستهلاك، كشف عن أن الفاتورة الخاصة بالمشتقات النفطية لعام 2014 لإنتاج الكهرباء والماء، وصلت إلى 2.800 مليار دينار، تم حرقها لإنتاج الكهرباء والماء، مطمئناً في الوقت ذاته إلى أن صيف الكويت آمن كهربائياً ومائياً.وقال بوشهري في لقاء مساء أمس الأول، في ديوان الفضالة في منطقة الفيحاء، ان القدرة الإنتاجية للمياه في الكويت، بلغت 530 مليون غالون أمبراطوري، في حين أن معدل الاستهلاك، وصل إلى 380 مليون غالون إمبراطوري، في حين أن القدرة الإنتاجية للكهرباء وصلت إلى5.15 ألف ميغاواط، والمتوقع أن يكون أعلى معدل استهلاك في هذا الصيف5.13 ألف ميغاواط.وأشار إلى أن معدل الاستهلاك الفرد في الكويت من المياه العذبة يصل إلى 450 لتراً في اليوم، بينما الفرد الأوربي يستهلك 220 لترا في اليوم،على الرغم من أن مصادر المياه في أوروبا مصادر عذبة متنوعة، وفي المقابل هي مصادر شحيحة ومحدودة في الكويت.وشدد على أن ثقافة الاستهلاك في الكويت لابد أن تكون أفضل من الموجودة حاليا، لوجود حالة من الإسراف، وصلت إلى أن تقوم بعض البيوت بغسيل الشوارع والساحات أمام المنازل بالمياه العذبة.وأشار إلى أن كلفة إنتاج الـ 1000 غالون تصل إلى 10 دنانير، وتصل إلى المواطن بـ800 فلس، فإذا كانت فاتورة المياه على المواطن بـ 7 دنانير فالدولة تدفع في المقابل 93 دينارا.ولفت إلى أن قدرة إنتاج الكهرباء من محطات توليد الطاقة المختلفة وصلت إلى 5.15 ألف ميغاواط، ومتوقع أن يكون يصل أعلى معدل استهلاك في الصيف الجاري 5.13 ألف ميغاواط، بحسب الأرقام التي نتوقعها، مشيرا إلى أن العام الماضي في 11 يونيو وصل أعلى معدل استهلاك إلى 4.12 ألف ميغاواط.وأشار إلى أن الفارق بين الإنتاج والاستهلاك قرابة 2000 ميغاواط احتياطي، وندعو الناس إلى الاستمتاع بالخدمات التي تقدمها الوزارة، ولكن على المستهلك أن لا يسرف.وأوضح أن كل 5 دنانير يدفعها المواطن للكهرباء تدفع الدولة في المقابل 95 دينارا، مؤكدا أن التوفير في استهلاك المياه والكهرباء، سيوفر في عمليات حرق براميل النفط التي تستخدم من أجل إنتاج هذه السلع.وقال «صيف 2015 صيف آمن لما اتخذته الوزارة من اجراءات لتأمين خدمتي الكهرباء والماء للمستهلك، مؤكدا أن»فاتورة 2014 التي وصلت إلى ما يقارب 2800 مليون دينار من مشتقات نفطية تحرق في المحطات لإنتاج الكهرباء والماء، سوف تتضاعف إذا ظلت معدلات الاستهلاك كما هي«.وتابع، في عام 2030 سوف نصل إلى قرابة مليون و800 ألف برميل تحرق من أجل إنتاج الكهرباء والماء، داعياً إلى توفير الاستهلاك من أجل توفير استهلاك النفط والمحافظة عليه للأجيال القادمة.وأشار إلى أن«المرشدات المائية توافر قرابة 20 في المئة خلال عام من المياه المستهلكة، وهذه النسبة توافر قرابة 300 مليون دينار، وهذا المبلغ لو حسب في قرض الـ 70 ألف دينار يمكن أن يستفيد منه 100 عائلة».وشدد على أن الحديث ليس على التقطير في استهلاك الخدمة، ولكن الترشيد فيها، وهي ثقافة حضارية في كافة دول العالم للمحافظة على البيئة كذلك.وبين أن مديونيات الوزارة لدى المستهلكين كانت مديونيات متراكمة على المستهلكين بجميع الفئات، وعندما بدأت الوزارة في عملية التحصيل لجأت إلى القياديين في الدولة، وبدأت بهم بداية من الوزارء والوكلاء والوكلاء المساعدين، ووصل عدد القياديين في الدولة إلى 3 آلاف قيادي، وأغلقنا كافة ما عليهم من مديونيات للوزارة.وأضاف«انتقلنا بعد ذلك إلى القطاع التجاري والاستثماري وسددوا ما عليهم، ومن ثم انتقلنا للمواطنين بشرائح، وبدأنا بمن عليه مديونية تزيد عن 10 آلاف دينار، حتى وصلنا اليوم إلى من عليه 1700 دينار، وهو مجهود كبير، ويعود للجميع، ونشكر المواطنين لتعاونهم معنا في سداد تلك المديونيات».وأشار إلى أن«وزارة الكهرباء والماء تقدم خدمتين لا يمكن لأحد أن يستغني عنهما، وسياسة الوزارة دائما تأمين وصول خدمتي الكهرباء والماء على مدار الساعة، وبأفضل جودة»، لافتا إلى أن«هناك مجهوداً كبيراً يبذل من المهندسين والمهندسات والفنيين والإداريين، ونتحدث عن 18 ألف موظف وموظفة في وزارة الكهرباء والماء معظمهم من الكويتيين».وأضاف«الكثير من الناس لا يعرفون مقدار الجهد الذي يبذل لكي تصل الكهرباء والماء إلى المستهلك، بأقل الأثمان»، مشيرا إلى أن«الكويت مصنفة في العالم من الدول الفقيرة بالموارد المائية، إلا أننا لدينا ولله الحمد مخزون استراتيجي من أعلى الأرقام وليس فقط على مستوى الخليج بل على مستوى الشرق الأوسط».وتابع«هذا المخزون لم يوجد إلا بجهود القائمين على توفير هذه الخدمة، منذ أن بدأت عمليات إنتاج المياه عام 1954، وهذا الجهد يبذل في المحطات وتلك المحطات تحاذي الساحل، على أعتبار أن مياه البحر هي المصدر الرئيسي للمياه في الكويت».وأضاف، لدينا كذلك سبعة مراكز طوارئ، ودائما نحرص على أن تعمل هذه المراكز طوال 24 ساعة في خدمة المواطنين، للتفاعل مباشرة عندما تحدث مشكلة لا سمح الله في عملية إيصال المياه، فتقوم تلك المراكز بحل تلك المشاكل على الفور.وأوضح أن الكثير في الكويت يتساءلون عن جودة المياه في الكويت، ونحن نؤكد على أن وزارة الكهرباء والماء تحرص دائما على مراعاة متطلبات الصحة العالمية في معايير جودة المياه، والحمد لله مياه الكويت دائما مطابقة للمواصفات.