أكدت دولة قطر أنها تؤمن إيمانا راسخا بتعزيز وحماية حقوق الانسان بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة، والذي يشكل خيارا استراتيجيا وعمودا فقريا لسياسة الإصلاح الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل للدولة.وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في بيان لها امس تلقت الراي نسخة منه «استجابة من قبل الوزارة لتقرير منظمة العفو الدولية والذي صدر بعنوان (وعود قليلة... تسليم أقل)»، فإننا «نختلف مع عدد من ادعاءاتها، حيث تم إجراء تغييرات كبيرة خلال العام الماضي لتحسين حقوق وأوضاع العمالة الوافدة».وأشار البيان إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية «واصلت تضييق الخناق على الشركات ومكاتب الاستقدام التي تخرق قوانين العمل وفرضت عليها العقوبات والغرامات، كما تم حظر مكاتب الاستقدام هذه خارج حدود دولة قطر، الذين ينتهكون قوانينا لتوظيف الشركات ومكاتب الاستقدام داخل دولة قطر».وأضاف البيان أن أغلب العمال الذين يتم استقدامهم لدولة قطر تتحسن معيشتهم مما لو كانوا في بلدانهم، حيث تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام (2014) من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم.