تحوّل تسجيل بطاقات الحضور لحضور الجمعية العامة العادية للشركة الأهلية القابضة أمس إلى تشابك بالأيدي وضرب بالكراسي بين عدد من المساهمين، ما دفع رجال الأمن من وزارة الداخلية للتدخل لفض الاشتباكات.وبدأ الخلاف حين حاول ممثل شركة «غلف إنفست» تسجيل ملكيتها في الحضور، فاعترض بعض المساهمين باعتبار أن الملكية المذكورة مرهونة لأحد البنوك المحليّة، وتصاعد الخلاف وتطور إلى الضرب.وحال عدم اكتمال النصاب القانوني لحضور المساهمين أمس دون انعقاد الجمعية العامة، إذ لم تتجاوز نسبة الحصور 29 في المئة. واستمر التسجيل من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً الى قرابة الساعة الواحدة والنصف ظهراً، فيما انتقد عدد من صغار المساهمين التنظيم.وبعد التأكد من تاجيل الاجتماع اوضح رئيس مجلس الإدارة في الشركة الاهلية عبدالله عبد السلام العوضي حول ما شهده الاجتماع من تطورات، إذ اوضح في البداية «ان رهن الأسهم او حجزها لا يعني عدم ممارسة المالك الرئيسي لها حقه في حضور الجمعيات العمومية والتصويت»، لافتاً الى أن الشد والجذب والصوت العالي ورفع الأيدي كما حدث أمر غير سليم وغير مقبول لبحث أي من الامور التي تتعلق بالشركة بما فيها بنود جدول الأعمال وغيرها.وأضاف: «الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية، إلا أن ما حدث من محاولة البعض ممن يُطلقون على أنفسهم حماة حقوق صغار المساهمين تجاوز الحدود المنطقية ومن الممكن ان يتسبب في إعطاء صورة غير صحية تعرقل مُعالجة الشركة لاوضاعها ومن ثم ستؤثر على مصالح المساهمين بمختلف شرائحهم».ودعا العوضي جميع المساهمين الى مناقشة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالحجة والدلائل من خلال القنوات الرسمية، على أن يكون الاعتراض، وهو حق أصيل لكل مساهم، من خلال تلك القنوات، نافياً وجود أي بطاقات مزورة، في إشارة الى أن الجهات التي تُثبت التزوير وغيره من الممارسات غير الصحيحة هي المحكمة وجهات الاختصاص وليس شخصاً عادياً قد لا تكون لديه الدراسة الكافية لذلك.وفي السياق ذاته، بين العوضي في تصريحات للصحافيين ووسائل الإعلام أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في إعادة هيكلة أوضاعها، مشيراً الى أن إجمالي الخسائر التي تتضمنها ميزانية الأهلية تبلغ نحو 51 في المئة، فيما سيكون للتسويات المرتقبة وما تنتهجه الشركة من استراتيجيات في الوقت الحالي دور بارز في اطفاء تلك الخسارة خلال الفترة المقبلة (القيمة الدفترية لسهم الشركة حالياً 49 فلساً).ومن جانب آخر، استغرب العوضي الحديث عن جبهة لحماية صغار المساهيمن، إذ تساءل: «حمايتهم من أي طرف؟» من كبار الملاك. المساهمون حققوا عوائد مجزية منذ العام 98 وحتى العام 2008، إذ تُشير ميزانيات الشركة الى أن إجمالي التوزيعات النقدية المتراكمة لـ «الأهلية» خلال تلك الفترة تصل الى 146 مليون دينار، أي أن قدامى المساهمين ومن احتفظ بملكيته استردها أضعافاً مُضاعفة، خصوصاً وأن الشركة انطلقت برأسمال يصل الى 15 مليون دينار فقط«.واشار العوضي الى ان الشركة تواصل تحقيق الارباح، منها ما حققته خلال آخر عامين، وسط توقعات بان تكون جاهزة للتقدم بطلب جديد للإدراج في سوق الاوراق المالية بعد العام 2015، منوهاً الى قرب الاتفاق النهائي على تسوية نحو 44 في المئة من ديونها لدى البنوك والجهات الدائنة.وبعد ان اعلن ممثل وزارة التجارة والصناعة عدم اكتمال النصاب القانوني علق نائب الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الصناعية حسين جوهر الذي يمثل شركته في العمومية حسب قوله في تصريحات صحافية، أن الإجراءات شابها سوء تنظيم واضح من قبل الشركة، مشيراً الى ضيق المكان الذي استضافت الشركة فيه المساهمين.وقال جوهر في معرض رده على سؤال بشأن الاجتماع المقبل، إن تحديد الموعد المقبل يعود الى وزارة التجارة والنصاعة والجهات الرقابية ذات العلاقة، مُطالباً بمزيد من الدقة.من جانب آخر، علق ممثل عدد من صغار المساهمين أمير المنصور على ما شهده الاجتماع (المؤجل) من تطورات إذ أوضح أن اعتراضهم في بادئ الامر جاء في ظل محاولة لاستغلال تسجيل حضور أسهم مسجلة باسم«غلف انفست»من قبل أحد الاشخاص وذلك ضمن النصاب، إذ يرى المنصور ذلك بأنه مُخالفة صريحة باعتبار ان تلك الاسهم«مرهونة»ولها أمين حفظ، ما يستدعي وجود آليات واضحة لحضور مثل هذه الجمعية العمومية.وشكك المنصور بالخطوات التي اتُبعت في تسليم بطاقات الدعوة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة، معتبراً انها«غير سليمة».واضاف المنصور ان نسبة الـ 29 في المئة التي سجلت اليوم شابها اخطاء اجرائية نتيجة لأن«الداخلية» تتسلم البطاقات ومن ثم تسلمها للمقاصة وبدورها تقوم بادراجها في النصاب.