بين انفعال مبرر للنائب عبدالحميد دشتي قوامه شبه إجماع نيابي على شطب المحور الأول من استجوابه ثم استشعاره أن النية تتجه إلى مناقشة استجوابه في جلسة سرية للمجلس، وبين انفعال غير مبرر للنائب حمد الهرشاني الذي حال نواب دون تطاوله ضرباً على دشتي سارت جلسة مجلس الأمة أمس، وكان لافتا فيها ليس رفع الاستجواب من جدولها بعد انسحاب النائب دشتي منها وإنما الموافقة على طلب له كذلك بإحالة المادة التي تتعلق بانقضاء حصانة النائب خلال العطلة البرلمانية وإمكانية ملاحقته قضائيا خلالها إلى المحكمة الدستورية لتفسيرها وهو الأمر الذي حذر منه النائب صالح عاشور الذي رأى أن كثرة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لن تكون في صالح مجلس الأمة.وكان المجلس قد وافق في جلسته العادية أمس على طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشطب المحور الأول من الاستجواب الموجه له بصفته من النائب عبدالحميد دشتي، وتحدث النائبين مبارك الحريص وفيصل الكندري مؤيدين للشطب وأوضحا أن الخبراء بينوا عدم دستورية المحور الأول، في حين تحدث خليل عبدالله رافضا للشطب ومؤسسا موقفه على ضرورة دفاع المجلس عن أدواته الدستورية، وفي حين تحدث النائب نبيل الفضل رافضا للشطب كان لافتا أنه تمنى ليس شطب المحور الأول فقط وإنما شطب الاستجواب برمته.وبعد التصويت أسفرت النتيجة عن موافقة 45 عضوا على الشطب فيما رفضه 9 نواب وامتنع نائبين عن التصويت من أصل الحضور وعددهم 56 عضوا.وبعد ذلك حول الرئيس مرزوق الغانم الجلسة إلى سرية لمناقشة طلب نيابي حول مناقشة الاستجواب في جلسة سرية إلا أن النائب دشتي آثر الانسحاب ولما لم تجد صحيفة الاستجواب من يتبناها محله رفعها الرئيس الغانم من الجدول حسبما تقتضي اللائحة.المجلس باشر بعد صخب الاستجواب إلى استعراض تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن بعض ما أنجزته من حسابات ختامية وموازنات لخمس جهات، وفيما أعلن رئيسها النائب عدنان عبدالصمد اختيار لجنته رفض موازنتي هيئتي «الإعاقة» و «القرآن الكريم» لعدم التزامهما بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة بحقهما عاد ليعلن الموافقة على تمرير الموازنتين بعدما وقف الوزيران هند الصبيح عن هيئة الإعاقة ويعقوب الصانع عن هيئة القرآن الكريم ليعلنا تعهدهما بمعالجة هذه الملاحظات وأنهما سيوافيان المجلس بتقرير عن ذلك لكل منهما على حدة مع بدء دور الانعقاد الجديد.وكانت الجلسة قد افتتحت بتلاوة مرسوم تعيين وزير المالية انس الصالح نائبا لرئيس الوزراء ثم انتقل المجلس الى التصديق على المضابط وفي نقطة نظام قال النائب سعدون حماد انه في الجلسة الماضية نوه الرئيس بخصوص احالة قانون العمالة المنزلية الى اللجنة المالية وهو قانون آخر وما يناقش في المالية قانون الشركات ويجب اعادته الى جدول اعمال ورد الرئيس: الخميس سننظر الى الطلب الذي تقدمت به في اجتماع مكتب المجلس.وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة وقال النائب فيصل الدويسان: هناك رسالة واردة من النائب دشتي بخصوص احالة المادة 111 المتعلقة بالحصانة البرلمانية الى المحكمة الدستورية موضحا انه وفقا لما افهمه فإن النائب لا يتمتع بالحصانة في العطلة البرلمانية.وذكر الدويسان ان القضايا التي ترفع في الصيف قد تعطل النواب عن عملهم في اللجان وهناك اشكالية بخصوص ان كان هناك اجتماع مصيري للجان والحصانة للنواب ليس لحمايتهم من المواطنين وانما من الحكومة فربما ان الحكومة او عددا من الناس امطروا نائبا بعدد من القضايا لإرهابه متسائلا هل يملك العضو الحصانة اثناء عمله في اللجان؟وطالب النائب عبدالحميد دشتي بضرورة منح النائب الحصانة في العطلة البرلمانية لأنه يؤدي عمله في اللجان البرلمانية، وانا قدمت رسالة اطالب بها بإحالة مادة 110، 111 الى المحكمة الدستورية ولجنة تنقيح الدستور عام 80 رفضت طلبا حكوميا بخصوص تمتع النائب بالحصانة بين ادوار الانعقاد.القيادات النفطيةومن جانبه، قال سعدون حماد ان لجنة الزراعة طلبت التمديد وليته يكون الاخير للاطلاع على التقرير قبل نهاية دور الانعقاد مطالبا الوزير العمير بتعيين مدير عام للزراعة ومن المفترض على العمير اتخاذ قرار بتعيين القيادات النفطية، وزيرة الشؤون عدلت وغيرت وحطت المحسوبين عليها وعلى وزير النفط ألا يرد على من يريد الابقاء على القيادات النفطية لأنه لا يوجد تجانس بينهم وبين الوزير وبدوره قال النائب روضان الروضان بخصوص الرسالة التي جاءت من لجنة الايداعات ومن هذا المكان انا سعادة الرئيس لأن بعض الصحف الالكترونية اساءت لي في موضوع الايداعات لأن صورنا نشرت فقاطعة الرئيس هذا الموضوع ليس ضمن الرسائل الواردة واكمل الروضان لا بد ان يكون هناك موقف من الصحف التي تزج باسماء النواب.سيادة الدولومن جانبه، قال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران النائب لا يجب ان يلوذ بالحصانة حتى يتدخل في سيادة الدول ويد القانون تمتد لتنال النائب مما اذا ما تطاول وانا اعلق على رسالة النائب دشتي والنائب مساءل عن عمله وليس فوق القانون خصوصا اذا حرض على العنف وتدخل في سيادة الدول.وبدوره، قال النائب صالح عاشور إن التوسع في الذهاب للمحكمة الدستورية ليس من مصلحة مجلس الامة فعضو مجلس الامة له الحصانة الكاملة تحت قبة عبدالله السالم، وبدوره، قال النائب خليل عبدالله: من يدعي ان لجنة الحيازات تعطل على هيئة الزراعة مخطئ واما حاجة الهيئة الى تعيين فورا ايضا باطل هناك مسؤولون بكل بجاحة يكذبون مطالبا الوزير العمير التريث بالتعيين الى حين انتهاء تقرير اللجنة وستكون هناك ادانة لثلاثة ارباع مسؤولي الهيئة .شطب المحور الأولوفي نقطة نظام قال جمال العمر: هناك نقطة نظام اخذت دوري وانا مسجل فليعرض الامر على المجلس ليتسنى الي الحديث وعدم موافقة وقال الرئيس ملاحظة العمر في محلها فمن المفترض ان نقلل من نقاط النظام. ووافق المجلس على التمديد للجنة الحيازات الزراعية اسبوعين ووافق المجلس على احالة تفسير المادة 111 الى المحكمة الدستورية وتكلف اللجنة التشريعية بصياغة طلب التفسير.وانتقل المجلس الى الاستجواب الموجه من النائب عبدالحميد دشتي الى النائب الاول وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.وقال الرئيس الغانم ان دشتي وجه استجوابا لوزير الخارجية وابلغ الوزير هل يرغب السيد الوزير مناقشة الاستجواب ام يطلب التمديد فرد الوزير جاهز لمناقشة الاستجواب واتقدم بشطب المحور الاول لمخالفته لاحكام الدستور والمحكمة الدستورية، وقال الرئيس هل تود الحكومة تلاوة بيان... اذا ننتقل الى المؤيدين والمعارضين لطلب الحكومة بشطب المحور الاول وكان هناك اكثر من نائبين مؤيدين للشطب ما استوجب اجراء قرعة في حين ان خليل عبدالله منفردا معارضا للشطب، وبعد اجراء القرعة تحدث النائب مبارك الحريص «مؤيدا لشطب المحور الاول» من المساءلة مؤكدا ان هذا الاستجواب، المحور الاول منه تناول مشاركة الكويت في عمليات عاصفة الحزم، مشيرا الى انه جميع الخبراء الدستوريين اجمعوا على عدم دستورية هذا المحور.واوضح الحريص ان هذا المحور سيترتب عليه اضرار بدولة الكويت من خلال عزلها عن محيطها الخليجي مبينا ان هناك رأيا دستوريا للدكتور المقاطع يرى بعدم جواز ادراج المحور من الاساس وكذلك الدكتور محمد الفيلي الذي يرى ان هذا المحور ليس من اختصاص وزير الخارجية لارتباطه بالمجلس الاعلى للدفاع. وتابع الحريص ان جميع الخبراء الدستوريين اجمعوا على عدم دستورية المحور الاول المتعلق بالمشاركة بعاصفة الحزم متمنيا على النواب شطب هذا المحور.ومن جهته، نبه النائب خليل عبدالله الذي تحدث معارضا لشطب المحور الاول الى ان الجميع يفتخر بأنه كويتي نتيجة المكانة التي تحظى بها الكويت نتيجة اتزانها في سياستها الخارجية وكذلك الدستور الكويتي الذي يعد باعث فخر الجميع لخارجية البلاد وبالتالي هو يملك القدرة في الرد على محاور المساءلة جميعا.واوضح العبدالله اننا بحاجة الى حماية الدستور والاداة الدستورية المتمثلة بالمساءلة السياسية عن المجلس ان يحمي هذه الممارسة.وبدوره، قال النائب فيصل الكندري مؤيدا لشطب المحور الاول انه المجلس الحالي اي محور غير دستوري يعمل على رفعه وهذه سنة حميدة يسير عليها المجلس الحالي. وتمنى الكندري على رئيس مجلس الامة قراءة اداء الخبراء الدستوريين في شأن المحور الاول مشيرا الى ان المذكرة التفسيرية للمادة 67 من الدستور حددت لسمو الامير صلاحيات لا تحتاج الى العرض على مجلس الامة.من جهته، اكد النائب نبيل الفضل «معارض لشطب المحور الاول» ان الاستجواب المقدم هو استجواب موجه لوزارة الخارجية التي هندسها سمو الشيخ صباح الاحمد ووضع رجالها لحفظ امن الكويت وسياستها وسيادتها وهي خط الدفاع الاول عن الكويت وجعلتها بلدا محترما بالشرق والغرب متسائلا هل يمكن ان يحقق ذلك لو عوملت هذه الوزارة كبقية الوزارات.واشار الفضل الى ان المجالس المتعاقبة السابقة المتعقلة والمتوحشة منها جميعا لم يوغلوا باعمال هذه الوزارة او يتدخلوا بشؤونها ومن المعلوم وفق رأي المحكمة الدستورية ان اعمال الرقابة البرلمانية لا تطول اعمال وزارة الخارجية نظرا لطبيعة عملها الخاص وان الرقابة عليها تختلف عن رقابة الوزارات الاخرى متمنيا من مجلس الامة ان يدرك خطورة هذه المساءلة التي تطول وزارة الخارجية التي تعد سدرة صباح الاحمد في صحراء الديبلوماسية العالمية لذلك اتمنى على المجلس ليس شطب المحور الاول فقط وانما الاستجواب برمته.ومن جهته، اكد الرئيس مرزوق الغانم انه لن يسمح بأي ممارسة من شأنها احداث اي شرخ في النسيج الاجتماعي والنهج الدستوري وتهديد المصلحة العليا للبلاد او تقوض استقرار المجتمع وتجانسه.لا للمزايداتوعقب النائب المستجوب عبدالحميد دشتي بالاستغراب من مزايدة البعض وتصوير الامر وكأنه تطاول على طاعة سمو الامير قائلا انا رجل اقسمت على الاخلاص للوطن والامير وهذا لا احد يزايد علي فيه.ودعا دشتي بالرجوع الى تاريخ عبدالحميد دشتي فأنا اليوم لست بخلاف قرارات سمو الامير وانما انا اقف ضد اجراء غير دستوري يتمثل في قرار مشاركتنا كممثلين للامة في قرار اتخذته الحكومة مشيرا الى ان هذا صلب اختصاص النائب.واضاف دشتي لا يوجد كويتي يشكك باجتهاد سمو امير البلاد من اجل حفظ الكويت وامنها وسلامتها لكن من الثابت ان الحرب الدفاعية يجب ان تعرض على المجلس وفق نصوص الدستور.واشار دشتي الى ان اهل الكويت قربوا من الحوار ولدينا حكام عودونا على الديموقراطية اليوم نحن نشارك في حرب مع المملكة العربية السعودية وحتى الآن لا نعلم لماذا حقلاً الوفرة والخفجي متوقفان، الرئيس الغانم يقاطعه لن اسمح بالخروج عن اللائحة وصلب النقاش غير مسموح، هرج ومرج بالقاعة والنائب حمد سيف الهرشاني يتوجه للنائب عبدالحميد دشتي ودار حوار غير مسموع رفع على اثره النائب حمد سيف الهرشاني عقاله وتدخل مجموعة من النواب لفض الاشتباك الوشيك.والنائب صالح عاشور يدخل في سجال مع النائب حمد سيف الهرشاني "مو من حقك تتدخل"و الهرشاني يرد استريح.هرج ومرج في القاعة، الرئيس الغانم يطالب النائب حمد الهرشاني مساعدته بإدارة الجلسة والجلوس في مقعده.النائب جمال العمر يطلب رفع الجلسة والغانم يرد، انا من يدير الجلسة وليس انت.وبدوره، قال النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان طلب الشطب للمحور الاول جاء نتيجة مخالفة دستورية واضحة اغنانا النواب عن الخوض بتفاصيلها متمنيا على رئيس مجلس الامة اخذ رأي المجلس والتصويت على طلب الحكومة بشطب المحور الاول.ومن جهته، نوه الرئيس الغانم الى ان لديه طلباً من النائب فيصل الكندري بسرد رأي الخبراء الدستوريين في شأن المحور الاول والمساءلة برمتها مشيرا الى ان الخبراء الدستوريين الخمسة في مجلس الامة اجمعوا على عدم دستورية المحور الاول وكذلك امتدت رؤيتهم بمحاور اخرى رأوا بأنها غير دستورية وكذلك اكدوا حق المجلس في شطب ما يراه غير دستوري.ثم انتقل المجلس للتصويت على طلب وزير الخارجية بشطب المحور الاول من الاستجواب والمتعلق في مشاركة الكويت في عمليات عاصفة الحزم،وافق المجلس على طلب الشطب بعد ان ايد الطلب 45 نائبا ورفضه 9 وامتنع نائبان من اصل الحضور 56.وعقب النائب عبدالحميد دشتي عن امله في ألا يشطب هذا المحور من قبل المجلس وكان يتمنى مناقشة علنية مؤكدا ان المحور دستوري.ونوه النائب دشتي الى انه سمع بأن هناك طلباً لمناقشة المساءلة في جلسة سرية، الرئيس الغانم يقاطعه قائلا اخ عبدالحميد انت تعلم الاجراءات اللائحية والطلب لم يتل حتى الآن لتعلقه وانت تعلم حق المجلس في طرح اي مناقشة علنية وسرية، هرج ومرج بالقاعة بين النائب عسكر العنزي وفيصل الكندري وعبدالحميد دشتي حول سرية المناقشة.ثم تلا الامين العام طلباً نيابياً مقدماً من النواب محمد طنا وعودة الرويعي وسلطان اللغيصم ومحمد الجبري وآخرين بعقد مناقشة الجلسة في جلسة سرية، ومن دون ميكروفون، النائب دشتي يعترض والرئيس الغانم ينوه الى ان مناقشة الطلب يتم في جلسة سرية قبل اقرار السرية من عدمه، دشتي يعترض ويدخل في سجال مع مجموعة من النواب ويحمل حقيبته في اتجاه مغادرة القاعة في توقيت اخلائها من الجمهور من خلال حرس مجلس الامة.واستؤنفت الجلسة عند الساعة 1.30وقال الرئيس الغانم عقد المجلس جلسة سرية بناء على طلب 12 نائبا وقبل مباشرة الاجراءات غادر النائب المستجوب القاعة وعرضت الامر على المجلس لتطبيق المادة 141 وكان هناك وجهة نظر للتصويت على سرية الجلسة وانتهى الامر الى تطبيق المادة 141 وبعد التأكد من عدم حضور المجلس ووفقا للمادة ايضا لم يقم اي نائب بتبني الاستجواب وانهي المجلس بأغلبية 43 من اصل 55 باعتبار النائب غائبا ومتنازلا عن الاستجواب ورفع الاستجواب من جدول الاعمال.مقاطعة الناطقوفي نقطة نظام قال النائب صالح عاشور لا يجوز مقاطعة المتكلم وعدم الالتزام باللائحة كاد ان يوصلنا الى العراك بالايدي متمنيا من الرئيس ان ينبه النواب الى عدم اخذ دوره من خلال النواب، الاسلوب الذي حدث كان في مجالس سابقة ولا نريد تكراره حتى لا يشوه المجلس ونرجو من النواب الاطلاع على اللائحة والدخول في امور ليس من حق النائب. غير منطقي المجلس يقوم بدور تشريعي ممتاز ورقابي نتمنى الحرص على الالتزام باللائحة وعدم تشويه المجلس ورد الرئيس اتفق مع ما تفضل به عاشور وارجو من النواب الالتزام.وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الميزانيات بالنسبة لمكافحة الفساد 2013/2014 وموازنة الهيئة 2015/2016 والحساب الختامي لهيئة الاعاقة 2013/2014 وموازنة الهيئة 2015/2016 والحساب الختامي لهيئة طباعة القرآن 2013/2014 وموازنة ميزانية بنك الائتمان والبنك المركزي 2015/2016.وقال مقرر لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد نحن لدينا حسابات ختامية لخمس جهات ولدينا ميزانيات ثلاثة وافقت عليها اللجنة واثنان من الميزانيات لم توافق عليهما وهما هيئة طباعة القرآن وهيئة ذوي الاعاقة، واجري التصويت على الحسابات الختامية للتقارير الخمسة كما انتهت اليه اللجنة.وطالب عاشور الجهات الالتزام بتوصيات اللجنة المتعلقة بالميزانية والتوظيف ورد عبدالصمد عند التصويت على الميزانيات سيتم استعراضها جهة جهة والتوصيات ستكون من ضمنها وقال النائب حماد: ان لجنة الميزانيات لم توافق على ميزانية ذوي الاعاقة وهيئة القرآن ورد عبدالصمد في كل تقرير هناك ملخص واسباب رفض الميزانية.وكان الحضور 40 ووافق 38 فيما لم يوافق نائبان.وقال عبدالصمد الآن يتم التصويت على الميزانيات الخمسة وهي مكافحة الفساد وبنك الائتمان الكويتي والبنك المركزي التي وافقت عليها اللجنة وعلى هيئة القرآن وهيئة الاعاقة المرفوضتين من اللجنة.وفيما اكد عبدالصمد عدم موافقة على ميزانية هيئة الاعاقة قالت وزيرة الشؤون هند الصبيح نقدر رأي اللجنة بعدم الموافقة ونوجه المسؤولين في الهيئة (الاعاقة) لتعديل ملاحظات ديوان المحاسبة.تحديد وقتومن جانبه، قال عبدالصمد «لو يحدد وقت زمني لما تمت معالجته بخصوص ملاحظات الديوان وردت الوزيرة نتعهد بتقرير متصل يقدم مع بداية دور الانعقاد المقبل واعلن عبدالصمد الموافقة على الميزانية بناء على تعهد الوزيرة.واثناء تطرق النائب عبدالصمد الى ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وابلاغه ان اللجنة لم توافق على ميزانيتها بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة، بالاضافة الى عدم وجود جدية في المعالجة وطلب وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع نقطة نظام اكد فيها ان الديوان ذراع لمجلس الامة ونحن نتفق مع بعض الملاحظات التي اثيرت وشكلنا لجنة خاصة لمعالجة الملاحظات ومعرفة اسبابها ونتعهد امام المجلس ان نقوم بما يطلب منها وان شاء الله في دور الانعقاد المقبل نعطي المجلس تقريرا مفصلا ورد عبدالصمد الهيئة لم تقم خلال 3 سنوات بطباعة مصحف ونحن لا نريد نعرقل الجهة شريطة ان يكون هناك جدية، ونأمل التزام ببداية دور الانعقاد المقبل ان يصلنا الرد ونوافق على الميزانية.وجاء التصويت على الميزانيات الخمس بموافقة 39 من اصل 41 موافقة وعدم موافقة نائبين.ومن جانبه، قال عبدالصمد نشكركم على اعتمادات الميزانيات ومن لديه ملاحظات يزودنا بها وغير الموافقين يقدمون مبرراتهم للاستفادة منها، ترفع الجلسة الى الغد 9 صباحا.
محليات - مجلس الأمة
المجلس مدّد للجنة التحقيق في الحيازات الزراعية ومرّر موازنة خمس هيئات حكومية
حصانة النائب خلال الصيف إلى «الدستورية»
06:08 ص