أكد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مصر إبراهيم الهنيدي، أن «قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، يراجع حاليا القوانين الثلاثة المنظمة للعملية الانتخابية».وأوضح، ان «ما سينتهي إليه مجلس الدولة بعد مراجعة قوانين الانتخابات ستتم مناقشته، للوصول إلى نتيجة مُرضية في شأن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المنتظرة».وقال عضو اللجنة المُكلفة تعديل قوانين الانتخابات صلاح فوزي، إن «طلب قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، تحديثا عن آخر قاعدة بيانات للسكان والناخبين عن مايو الجاري، لن يُحدث تغييرا ملموسا في الدوائر الانتخابية للنظام الفردي».وأوضح، ان «قاعدة البيانات متجددة ومتغيرة في كل لحظة، وان اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أعدت تقسيم الدوائر وفقا لإحصائيات وبيانات جهاز التعبئة والإحصاء عن السكان في يناير الماضي، وعدد الناخبين وفقا لبيانات اللجنة العليا للانتخابات».في المقابل، أعلن رئيس حزب «المحافظين» أكمل قرطام، أن «34 حزبا سياسيا وقّعوا على البيان الختامي لورش العمل الخاصة بمبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات البرلمانية، التي استمرت على مدار 3 أيام، وإنه تم تقديمه إلى مؤسسة الرئاسة المصرية للنظر في أمره».ولفت، إلى أنه «تم استبعاد المادة المتعلقة بتظاهرات 30 يونيو المقبل، التي كانت تدين الدعوة لهذه التظاهرات حتى لا يحدث أي جدل حولها». وأضاف إن «المبادرة وضعت عددا من التوصيات تتعلق بأنه، كان من المفترض أن يتم دعم الأحزاب في قوانين الانتخابات لأنها حديثة العهد بالديموقراطية»، مطالبا بأنه «في حال إمكانية حدوث ذلك دون تأخير للانتخابات يجب أن يتم فعله دعما للحياة الحزبية في مصر».وشمل البيان الختامي التوصيات التي تجنب قوانين الانتخابات بوضعها الحالي أي عوار دستوري، بناء على توصيات لجنة المفوضين في شأن 16 مادة، من بينها تقليل سقف الإنفاق الدعائي للمرشح الفردي ومساواته مع مرشح القائمة، علاوة على تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية لضمان تحصين البرلمان المقبل حتى لا تكون الطعون على البرلمان بأثر رجعي وأن تكون بأثر مباشر.وقال الناطق باسم «تنسيقية» الأحزاب، التي شاركت في المبادرة، بشرى شلش، إنه «تم إرسال المبادرة في شكلها النهائي الذي اتفقت عليه الأحزاب، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفعيلا للمادة 5 من الدستور، التي تنص على أن الأحزاب هم من يشكلون الحياة السياسية في مصر».وقال عضو المكتب الرئاسي لحزب «النور» السلفي شعبان عبدالعليم، إن الحزب سيعقد اجتماعا لدراسة توصيات مبادرة»المشروع الموحد«التي شارك فيها الحزب.وأضاف، إن الحزب «سيعرض المشروع على أعضاء المكتب الرئاسي لأخذ رأيهم فيه، ثم إعلان موقفه في شأن تعديلات القانون الذي سيتم إرساله للرئاسة للمطالبة بتعديل قانون الانتخابات».وقال الفقيه الدستوري شوقي السيد، إنه «لا يوجد مبرر لتأجيل الانتخابات البرلمانية»، مشيرا، إلى أن «قانون تقسيم الدوائر هو السبب الرئيس في الحكم السابق، وعلى الحكومة الإسراع في إتمام الانتخابات».في سياق آخر، يواصل مؤسس قائمة «التحالف الجمهوري» الفريق حسام خير الله، مشاورات تشكيل القائمة الخاصة بالتحالف في قطاع الصعيد، مشيرا إلى أنه «تواصل مع كبار العائلات لاستكمال القائمة الاحتياطية للتحالف، خصوصا بعد الانتهاء من تشكيل نحو 90 في المئة من القائمة الأساسية».