كونا- أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور طارق الشطي، إنه سيتم قريبا طرح إعلان ممارسة مشروع ميكنة أعمال الهيئة، على أن ينفذ المشروع رسميا خلال شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم».وأضاف الشطي في تصريح صحافي أمس، أن الهيئة بحاجة إلى برامج وأنظمة تساعد بشكل أساسي على الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير أساليب العمل، سعياً إلى إنجاز المهام بأسرع وقت ممكن، وتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها لذوي الإعاقة.وذكر أن ذلك يتم من خلال الاستفادة من أحدث التكنولوجيا المتوافرة واللازمة لميكنة أعمال الهيئة، وتفعيل قوة البحث ومتابعة المعلومات إلكترونياً، سواء كانت في أرشيف الهيئة أو لدى جهات أخرى.وأوضح أن المشروع يشكل الحجر الأساس في تطبيق الخدمات والتعاملات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة، ويقلل من المركزية في تطبيق التعاملات بأكبر قدر ممكن مع توحيد الآليات والإجراءات، ويهدف إلى إلغاء التداول الورقي داخل الهيئة واستبداله بالتداول الإلكتروني بين الإدارات والأقسام المختلفة، وميكنة خطوات وسير المهام داخل الهيئة، ما يقلل من وقت تنفيذ المهمة مع زيادة كفاءة ودقة التنفيذ من خلال تقارير ومعايير للمتابعة وسجلات التدقيق.وبين الشطي أن مشروع الميكنة سيساهم في تسريع عمليات إدخال البيانات وحفظها واستخراج الوثائق اللازمة بعد أرشفتها وسيعمل على تطوير الأنظمة الداخلية الحالية وربطها معا بشكل متكامل مع البريد الإلكتروني وميكنة جميع مهام السجل والأرشيف لتسهيل عملية وصول الوارد وتفعيل الدورة المستندية حسب التصنيف الرسمي.وأكد أن مشروع الميكنة سيساهم في تعزيز السرية التامة للمعلومات وحمايتها من التسريب أو التزوير كما سيوفر الوقت ويحول دون هدره في الحصول على المراسلات أو الوثائق أو المعلومات الموجودة في الأنظمة والأجهزة المختلفة سواء في أرشيف أو نظام آخر عن طريق توفير نظام واحد يتيح البحث في جميع التطبيقات المتوافرة.وأعرب الشطي عن الأمل في توسيع المشروع لإمكانية استفادة المراجعين من الاستفسار والتسجيل في الهيئة والحصول على جميع المعلومات والخدمات.وقال إن يوم الأحد المقبل سيشهد بدء تفعيل خدمة الخط الساخن للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وستساهم هذه الخدمة في تخفيف معاناة المراجعين من ذوي الإعاقة وأهاليهم وتسهيل أمورهم في الاستفسار ومتابعة إجراءات معاملاتهم الطبية والتعليمية.وبين أن الخط الساخن سيؤدي إلى إنجاز بعض المعاملات التي لا تتطلب حضور المراجع إلى جانب إمكانية الاستعلام عن الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة حيث سيوفر الوقت والجهد ويقلل عناء المراجعات اليومية لمتابعة سير المعاملات.