حرّكت الحكومة قراراً اتخذه مجلس الوزراء العام الماضي بـ «طلب إخلاء الأراضي» التي تستغلّها شركة شيفرون العربيّة السعوديّة في منطقة الزور، فوجّهت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء كتاباً إلى الجهات المعنيّة طالبةً موافاتها «بما تمّ اتخاذه في هذاالشأن».ويعد استغلال أرض ميناء الزور الملف الخلافي الأساسي الذي أدى إلى وقف الإنتاج بالكامل في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعوديّة. فعلى الرّغم من أن أرض الميناء واقعة ضمن حدود السيادة الكويتيّة، ظلت «شيفرون العربيّة السعوديّة» تستغلّها لعقود بموجب اتفاقية الامتياز الموقعة بين الشركة والمملكة العربيّة السعودية في العام 1949. ونشب الخلاف حين استمرت «شيفرون السعودية» باستغلال الأراضي الكويتية بعد انتهاء الاتفاقيّة في العام 2009 من دون موافقة الجانب الكويتي على تجديدها.وكان قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 فبراير 2014 قد كلّف «وزارة الخارجيّة بالتنسيق مع بلديّة الكويت والجهات المعنيّة ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة» في شأن إخلاء «شيفرون» من الأراضي الكويتيّة في الزور، لكن مع «التأكيد على الجهات المعنيّة بعدم اتخاذ أي إجراء في المنطقة المقسومة إلا بعد التنسيق مع وزارة الخارجيّة والحصول على موافقتها خطيّاً».ومن اللافت أن القرار نفسه أكد حينها الاستمرار في عمليات إزالة العقارات التي يقطنها بعض السعوديين في منطقة الزور السكنية.ويكتسي كتاب الأمانة العامّة لمجلس الوزراء لمتابعة قرار طلب إخلاء «شيفرون السعودية» أهمية خاصة كونه يأتي بعد أيام قليلة من تنفيذ الشركة قرارها بالانسحاب من الإنتاج في حقل الوفرة المشترك، ما أحرج الكويت واضطرّها إلى إغلاق الحقل تحت ستار «الصيانة». وقبل ذلك بأشهر، اتخذت السعودية قراراً من جانب واحد بإغلاق حقل الخفجي المشترك. وبذلك فقدت الكويت ما يقارب 9 في المئة من إنتاجها النفطي.ومعلومٌ أن تبايناً سعودياً- كويتياً برز قبل سنوات عندما قررت الكويت إنشاء مصفاة الزور في موقع قريب من الميناء الذي تستغله «شيفرون»، لكن التواصل بين البلدين أتاح تجاوز ذلك الخلاف.مصادر في القطاع النفطي أكدت لـ«الراي» أن أي إجراءات لم تُتخذ على الأرض لإخلاء «شيفرون»، سواء من قبل بلدية الكويت أو من أي جهة أخرى، وأشارت إلى أن التواصل مع الجانب السعودي ما زال قائماً، على الرغم من عدم وجود بوادر إيجابيّة لإمكانية حدوث اختراق ما في الحائط المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بين البلدين. وعليه، رجحت المصادر أن يستمر إغلاق حقل الوفرة بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي حددها الجانب الكويتي لتنفيذ برنامج صيانة شاملة. إلا أن التساؤل الآن يتركز حول الصيغة التي اعتمادها لتبرير استمرار الإغلاق.ويبدو من أجواء المفاوضات أن «الأولويّة الكويتية هي عدم التفريط بالسيادة الكويتيّة على ذرّة تراب واحدة حتى لو تضرّرت إيرادات الخزينة العامّة لبعض الوقت من جرّاء وقف الإنتاج، لكن مع الحرص في المقابل على العلاقات الأخويّة مع السعوديّة وعدم توفير أي جهد ممكن لتفادي تصعيد الخلاف معها».