تواجه صناديق الأسهم مأزقاً معقداً في سوق الكويت للأوراق الماليّة، بفعل ضعف حركة الاشتراكات الجديدة، وعدم توافر الكثير من الكاش «الحر» لدى مديري الصناديق لبناء مراكز جديدة، في وقت يصعب على أي مدير اتخاذ قرار بتصفية المراكز المبنيّة سابقاً في ظل تردّي الأسعار.وأظهرت متابعة اجرتها «الراي» أن اكثر من نصف صناديق الاسهم (30 صندوقاً من أصل 55 صندوقاً) سجلت خسائر في الربع الاول، فيما حافظت الصناديق النقدية والصناديق العقارية والملكية الخاصة على استقرارها (في السوق الكويتي نحو 70 صندوقاً لديه ترخيص من الجهات الرقابية، تشمل مختلف التخصصات).وكان للوضع العام الذي شهدته البورصة أكبر الاثر في تحول العديد من صناديق الأسهم الى الخسارة بهذا الشكل، إذ شهدت غالبية السلع مع نهاية الشهر الماضي تراجعات كبيرة، في الوقت الذي وظفت فيه الصناديق الجانب الاكبر من سيولتها في مراكز جديدة وبعضها قديم لم يتحرك منذ سنوات طويلة، ما جعل أيدي مديري الصناديق مغلولة.أحد مديري الصناديق يقول لـ «الراي» إن «انخفاض الأسهم التشغيلية والقياديّة في مراحل سابقة أغرى العديد من الصناديق ببناء المراكز، وكان الاعتقاد في وقت ما بأن الأسعار لن تنخفض أكثر من ذلك، لكن وخلافاً لكل اتجاهات الأسواق الخليجية في السنتيني الماضيتين، ظل السوق الكويتي يهوي من قاع إلى قاع، ما جعل الكثير من العديد من الصناديق عالقة في مراكز خاسرة، خلافاً لما بين يديها من تقييم للأساسيّات».ويوضح المدير: «في ظل الأسعار الحالية ومررات الأسعار الجذّابة، يصعب على مدير الصندوق تصفية المراكز التي بناها بخسارة في وقت لا تتوافر لديه سيولة (طازجة) من اشتراكات جديدة، ولذلك لا يجد حلاً سوى الانتظار، وهذا ما يفسّر ضعف تداولات المؤسسات في السوق».ويرى البعض ان سوق الاشتراكات سيظل مُعطلا حتى تعود البورصة الى رواجها، إلا أن هذا التعطيل سيكون سبباً في غلق الباب أمام سيولة جديدة من شأنها ان تسهم في إعادة النشاط الى وتيرة التداول، فيما يظل الامر ذا تأثير سلبي على أداء الصناديق ايضاً.وتضاف إلى تلك الأوضاع صعوبات إجرائية، إذ تواجه الغالبية من الصناديق التي تأسست برخص من الخارج في البحرين وغيرها رغبات استثمارية للاشتراك بسيولة جديدة في رؤوس أموالها بالرفض لأسباب تتعلق بالاطر والقواعد المُقررة من هيئة أسواق المال، منها مثلاً الرسوم الواجب سدادها حال استقبال طلبات الاشتراك والتي تقدر بـ 50 ألف دينار، ما أدى إلى تراجع نشاط تأسيس الصناديق خارج الكويتية في الخارج.ويؤكد مديرو بعض صناديق الأسهم (المؤسسة بالخارج وتعمل في السوق المحلي) أنهم يتسلمون طلبات أو رغبات للاشتراك احياناً، إلا أن فتح الباب وما يترتب عليه من رسوم قد تفوق طلب المشاركة يجعلهم يغلقون مثل هذه النوافذ، خصوصاً لقناعتهم بأن الوقت غير ملائم لسداد مثل هذه الرسوم.وكشفت مصادر عن تحايل بعض أمناء الاستثمار من الشركات على قضية الرسوم من خلال استدخال قيمة طلبات الاشتراك مقابل شهادات ملكية للوحدات، في الوقت الذي فضلت فيه الشركات «المُحترمة» اغلاق الباب، إذ تتوجه ناتج الطلبات في «حساب العملاء لدى الشركة المديرة (أمين الاستثمار)» وليس في حساب الصندوق، بهدف التهرب من عنصر الرسوم، مستغلة بذلك أقدمية مساهمة حساب العملاء في رأسمال الصندوق!مطلوبات الصناديقوقدرت مصادر استثمارية حجم المطلوبات التي تُظهرها البيانات المالية الخاصة بالصناديق المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال مُجتمعة (أسهم، نقدي، عقاري، ملكية خاصة) بنحو 20.6 مليون دينار وهي عبارة عن رسوم متأخرة تدفعها الصناديق لمزودي الخدمة ومراقبي الاستثمار وأُمنائه، ومدققي الحسابات.وبحسب السياسة المتبعة في عمل الصناديق الاستثمارية، يظل الاقتراض متاحاً أمامها، عبر الاستدانة من «مدير الصندوق» رأساً، بفائدة مُحددة، إلا ان مثل هذه الخيارات غير مُستغلة على مستوى الصناديق المحلية، فيما يمثل تعثر شركات الاستثمار وانشغالها بمُعالجة أوضاعها المالية عائقاً أمام تفعيل مثل هذه الأمور.ويُفضل بعض مديري الصناديق عدم الاستجابة لطلبات الاسترداد المُقدمة من حملة الوحدات عن الاقتراض بأي حال من الاحوال، إلا ان هناك صناديق تحرص دائماً على عقد اتفاقيات مع الشركات المديرة تحسباً لمواجهة أي طارئ قد يستجد في ظل اوضاع سوق المال او لدى حدوث كثافة في طلبات الاسترداد.ولوحظ أن الصناديق النقدية وصناديق العقارات بالاضافة الى صناديق الملكية الخاصة ويصل عددها مجتمعة الى 14 صندوقاً حققت أداءً مقبولاً بالنظر الى صناديق الأسهم التي تكبدت خسائر مختلفة بسبب ظروف السوق.