أعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي عن دراسة سترفع قريبا لوزير الصحة الدكتور علي العبيدي لاعتمادها تتعلق بإصدار قرار بأن يكون للوزارة الحق في تفتيش النوادي الصحية من ناحية الأدوية والمنشطات. وقال السهلاوي في تصريح صحافي اليوم ان الوزارة طالبت أيضا بالسماح لها بالضبطية القضائية لتسهيل حركة مفتشيها في الضبط وانزال الغرامات بالمخالفين بدلا من مرافقة قوة امنية من وزارة الداخلية لفريق التفتيش.وتوقع ان يتم إصدار قرار بذلك خلال الشهر الحالي، موضحا أن الوزارة طلبت من الجهات المختصة «تغليظ العقوبة الحالية على المتاجرة بالأدوية والمنشطات غير المرخصة والمقدرة من 50 إلى 500 دينار». واعتبر ان هذه المبالغ بسيطة بالنسبة للمتاجرة في الأدوية المغشوشة التي تعد جريمة كبيرة مؤكدا سعي الوزارة الى رفع قيمة الغرامة إلى خمسة آلاف دينار وأن يكون لها الحق في إغلاق هذه الأماكن وسحب الترخيص اذا كانت صيدليات مع ايقاع عقوبة السجن لأن هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا ويعد من الجرائم. وأوضح ان إدارة التفتيش تعد من أهم وأنشط الإدارات في وزارة الصحة اذ تقوم بالتفتيش على القطاع الخاص والمستشفيات الحكومية على حد سواء، مشيرا الى اجراء الادارة نحو 500 ضبطية خلال الربع الأول من العام الجاري.من جانبه قال مدير ادارة تفتيش الادوية الدكتور جابر الخالدي في تصريح مماثل ان الضبطيات يتم تحويلها الى الشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ومن ثم إحالتها للنيابة العامة، محذرا من ان بعض الحالات يصل الحكم فيها الى السجن ثلاثة أشهر.ولفت إلى أن أغلب الادوية التي يتم ضبطها في المعاهد الصحية هي للتنحيف والمقويات الجنسية والهرمونات كما ان اغلبها مهربة و70 في المئة مزورة وغير مسجلة او مفحوصة.وذكر أن أغلب الادوية التي يتم ضبطها يتم اتلافها بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، مؤكدا عدم تهاون الادارة في شأن ضبط الادوية المغشوشة والمزيفة التي تنتشر اعلانات للترويج عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.