قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان مكتب تصفية معاملات الاسهم بالأجل الملحق بوزارة المالية استفسر من وزارة التجارة والصناعة عن الذمم المالية لخمسة أشخاص قد تكون لديها تعاملات تجارية أو مستحقات مالية لدى «التجارة»، وذلك تحضيرا للحجز على هذه الاموال ومصادرتها لصالح الدائنين.ومكتب «تصفية معاملات الاسهم بالآجل» هو عبارة عن جهة حكومية ملحقة بوزارة المالية بموجب المرسوم 42/1988، مهمته النيابة القانونية عن الدائنين في تنفيذ التسويات والتفليسات والمصالحات الناشئة عن ديونهم من معاملات الاسهم بالأجل في التسويات او المصالحات المعني بها، كما يكون للمكتب صفة مدير التفليسة ومراقبها ومدير اتحاد الدائنين مع العلم انه يجوز للمكتب استثمار اموال المفلس حتى يتم توزيعها على الدائنين.وابلغ المكتب الوزارة بان الاشخاص المذكورين صدرت عليه احكام قضائية بصيغة تنفيذية، وانه يتعين على «التجارة» حصر اي ممتلكات أو مستحقات لهؤلاء الاشخاص، ومخاطبته للافادة، وتمهيدا لحجزاي ممتلكات تظهر وتحويلها إلى حساب المكتب، علما بان عملية جرد المستحقات والملكيات تشمل السؤال على اي اموال تخص الاشخاص الخمسة المذكورين بما في ذلك اي مساهمات ظاهرة في سجلات الشركات بجميع كياناتها القانونية، وكذلك مطالبات هؤلاء الاشخاص للوزارة باي مستحقات محجوزة سواء لمناقصة او مزايدة او مستحقات وظيفية.ولفت مكتب تصفية معاملات الاسهم بالأجل إلى ان مديونيات الاشخاص الخمسة تتراوح بين 150 الف دينار وما يقارب 6 ملايين دينار، وهي مبالغ دين مسجلة عليهم وجاري حصر ممتكلاتهم لتغطية مستحقات الدائنين، واوضحت المصادر ان الكتاب المرسل إلى «التجارة» معمم على جميع الجهات الحكومية التي قد يكون للاشخاص الخمسة لديها علاقة تجارية او مستحقات او ملكيات لديها، منوهة إلى انه قد يكون للمرة الأولى التي تتلقى «التجارة» طلب مثل هذه الافادة من هذا المكتب خلال العشر سنوات الماضية على اقل تقدير.وافادت المصادر انه سبق ان نفذت أحدى الهيئات التابعة لـ «التجارة» وهي الهيئة العامة للصناعة احكاما في هذا الخصوص لصالح مكتب تصفية معاملات الاسهم بالأجل، حيث اقرت تنازل أحد المستثمرين عن قسيمته الصناعية لصالح المكتب واعلنت ذلك رسميا بعد ان تم أخطارها من المكتب بالحكم التنفيذي الصادر ضده.