وجه «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، انتقادة حادة لقانون الخدمة المدينة، خصوصا أن «اللائحة التنفيذية للقانون تركت الكثير من المعايير والضوابط التي تكفل الحيدة والنزاهة والتجرد، وضمان حقوق العاملين وكفاءتهم». وأبدى المجلس، مجموعة من الملاحظات المهمة على القانون، وأكد أن «خطوات إعداد القانون افتقدت إلى العدالة والحوار المجتمعي مع الأطراف الاجتماعية، حيث تم الاكتفاء بالاستماع والنقاش مع أجهزة الدولة»، مطالبا الحكومة، في توصيات ورشة أقامها بخصوص القانون، قبل أيام، «بتنظيم حوار واسع في شأن اللائحة التنفيذية»، مشيرا إلى انه «يجب أن تتضمن اللائحة توضيحا كافيا في ما يخص الهيئات العامة الهيئات التي لا تسري عليها أحكام القانون». وشدد على «أهمية تمثيل المجتمع المدني في عضوية المجلس خصوصا ممثلي كل من العاملين». وقال إن «اللائحة التنفيذية للقانون تركت الكثير من المعايير والضوابط التي تكفل الحيدة والنزاهة والتجرد، وضمان حقوق العاملين».وأضاف: التوصيات الصادرة عن الورشة أن«تقارير الكفاية يجب ان تصاغ من خلال ضوابط واضحة لوضع التقارير تكفل الحيادية والشفافية، وتحدد سلطات الرئيس المباشر في هذا الشأن».