وافقت بلدية الكويت على ترخيص سكن عمال موقت بمساحة 220 ألف متر مربع بمنطقة جنوب ميناء عبدالله بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع الوقود البيئي لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله.وطلبت شركة البترول الوطنية الكويتية في كتاب وجهته إلى بلدية الكويت، وحصلت «الراي» على نسخة منه، التصريح لها بترخيص سكن عمال موقت بمنطقة جنوب ميناء عبدالله بمساحة 220 ألف متر مربع ضمن الموقع المرخص لهم، كمكاتب موقتة وتشوين مواد بمساحة مليون و310 آلاف متر مربع.وردت البلدية على الطلب بأن «الموافقة جاءت بصفة موقتة وفقاً لعدة شروط منها التقييد بأحكام القرار الوزاري 48 /1986 في شأن الاقتراحات التنظيمية والصحية والفنية الخاصة بسكن العمال، وموافقة الهيئة العامة للبيئة، إضافة للتنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام بشروطها». وشددت على ضرورة أن يستغل الموقع كسكن عمال لخدمة المشروع فقط وعدم الاستغلال التجاري،على أن يتم إبرام العقد مع إدارة أملاك الدولة والخدمات في وزارة المالية، منوهة لضرورة الالتزام بشروط الإدارة العامة للإطفاء.