ذكرت مصادر أمنية مصرية، في مصلحة السجون، أن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، «قضوا فترة العقوبة في قضية القصور الرئاسية كاملة، بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي، منذ توقيفهم، عقب ثورة 25 يناير، وبعد نظر القضية، وأنهم غير مطلوبين على ذمة قضايا أخرى».واوضحت لـ «الراي»، أن «إدارة مصلحة السجون ووزارة الداخلية، في انتظار كتاب رسمي، من النيابة العامة المصرية، يؤكد هذه النتيجة، وبناء عليه، سيتم الإفراج عن الثلاثة».وأكد مصدر قانوني وقضائي رفيع المستوى، أنه ينتظر أن يتم إخلاء سبيل مبارك، ونجليه جمال وعلاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما كان القي القبض عليهم، عقب صدور الحكم في قضية القصور الرئاسية قبل أيام، بحبس كل منهم لـ 3 سنوات، بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه، من أموال القصور الرئاسية، وإنفاقها على منشآت مملوكة لهم.وأوضح لـ «الراي»، أنه «تبين قضاء الثلاثة فترة العقوبة المقضي بها وقدرها 3 سنوات، بعدما تبين أنه تم حبسهم لمدة 32 شهرا، بينما فترة الحبس 3 سنوات، تفترض قضاء 27 شهرا، حيث إن عام الحبس السجن يبلغ 9 أشهر فقط».على صعيد آخر، ذكرت مصادر في اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال، المشكلة من قبل الحكومة المصرية، إنها «في انتظار بيانات مهمة، من دول أوروبية عدة بينها بريطانيا وفرنسا، ستتسلمها، وتتعلق بأموال مهربة لرموز نظام مبارك السابق».