أوضحت وزارة الداخلية ان الأسلحة الهوائية لا تقع تحت نطاق التجريم وفقاً للمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 م بشأن الأسلحة والذخائر والقانون رقم 6 لسنة 2015 ومقترحات مشروع بقانون لادراج الأسلحة الهوائية ضمن القانون الخاص بالأسلحة والذخائر ومنع حيازتها واحرازها واستيرادها الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية نظراً لخطورتها.وقال مدير عام الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة العميد عادل الحشاش رداً على التساؤلات التي طرحت في بعض وسائل الإعلام والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عما اذا كانت بندقية الصيد الهوائية «أم صجمة» تخضع لقانون حيازة الأسلحة والذخائر وهل يشملها قانون جمع السلاح والذخائر والمفرقعات وهل حيازتها واستخدامها لا يجوز الا بموجب تصريح إلى ان هناك قرارات صدرت من وزارة التجارة والصناعة تحذر من استيراد أو تداول أو بيع البنادق الهوائية ذات العيار 7 ملم فما فوق والتي تعمل بقوة دفع يتجاوز مداها 500 متر نصف كيلو متر فما فوق.ونوه إلى ان المهلة التي حددها القانون رقم 6 /2015 لتسليم الأسلحة والذخائر والمفرقعات والتي يستهدف الأسلحة النارية دون الأسلحة الهوائية الا ان هنالك مجموعة من المواطنين تقدموا إلى الجهات المختصة وقاموا بتسليم ما بحوزتهم من أسلحة وبنادق هوائية بدافع وطني وتضامنا مع الحملة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات.وأضاف ان «أم صجمة» صنعت خصيصاً لممارسة هواية صيد الطيور والتي لا يجوز استعمالها في ايذاء الآخرين أو في المناطق السكنية والتجمعات البشرية والمنشآت الحيوية والنفطية وغيرها من المواقع التي يكثر فيها استخدامها.وذكر ان قانون تنظيم حيازة الأسلحة والذخائر وقانون جمع السلاح والذخائر والمفرقعات غير المرخصة لم يشر إلى أداة الصيد «أم صجمة» لادراك المشرع محدودية تأثيرها الا إذا أسيء استعمالها في غير الغرض المخصصة لها كغيرها من الأدوات العادية أو الحادة والتي تشكل خطراً على الانسان في حال العبث والإمعان في إلحاق الأذى بالهدف المراد استهدافه ومحاولة النيل منه والاعتداء على النفس او اتلاف المال العام والخاص أو إحداث إصابات للغير مهما بلغت فإن القانون يعاقب عليها طالما تمثل تهديداً للحياة وتشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة العامة.وأشار إلى انه على الرغم من ان القوانين لم تشمل أداة الصيد «أم صجمة» فليس ذلك معناه ان حرية استعمالها مطلق الزمان والمكان ولكن هناك محاذير من سوء الاستعمال وما هو المستهدف خاصة اذا كان الهدف إنسانا أو ممتلكات أو بيئة فالجميع مطالب بالمحافظة عليها وضمان سلامتها وحمايتها.