بين النائب صالح عاشور ان الخلاف حول بعض القضايا المذهبية يجب ان يترك إلى الكليات المتخصصة والحوزات الدينية، لافتا إلى «ضرورة ابتعاد الشباب في المرحلتين المتوسطة والثانوية عن هذه الخلافات، والتي يدرس بعضها في المناهج الدراسية».وقال عاشور في تصريح للصحافيين: «ان مثل هذه الخلافات يجب ترحيلها إلى من لديهم النضج الاجتماعي والديني، خصوصا اننا نعيش في ظروف سياسية بالغة الدقة»، داعيا إلى «تجنيب البلاد الفتنة الطائفية».وكشف عاشور «عن وجود وقائع تتعلق بالقضايا الخلافية، اثيرت في المناطق التعليمية، واجري تحقيق فيها بناء على شكاوى قدمت من قبل بعض الأشخاص».واستغرب عاشور الدخول في مساجلات ومهاترات نيابية، كان ينبغي تجاوزها من اجل المصلحة العامة، لافتا إلى «اصرار البعض على احتكار الحقيقة».ودعا عاشور النواب إلى «التحلي بالتواضع، وعدم ادعاء فهم الامور كافة»، مستهجنا «اطلاق التهم جزافا وعدم التحقق قبل توجيه الاتهامات».واعتبر عاشور «عدم تغيير بعض القضايا فتنة»، متمنيا «تركيز المناهج الدراسية على احترام الرأي الآخر، والتعايش الاجتماعي خصوصا ان المجتمع الكويتي ينتمي إلى مذاهب وديانات مختلفة».وحض عاشور على تجاوز اي موضوع سواء كان دينيا او سياسيا او اجتماعيا يضرب الوحدة الوطنية، ويقوض اركانها، مقترحا «اضافة مناهج دراسية تدعو إلى الوحدة الوطنية، لان عدم تعديل القضايا الخلافية في المناهج الدراسية ضريبة سيدفع الجميع ثمنها».وطالب النائب صالح عاشور الحكومة بضرورة النظر في وضع ابناء الكويتيات المعلق وسرعة منحهم الجنسية الكويتية كحق قانوني ودستوري لاغبار عليه.مؤكدا ان المرأة الكويتية جزء من المجتمع لها نفس حقوق الرجل على الدولة وتعتبر ولي امر، وابناؤها هم ابناء الكويت ولا وطن آخر لهم ومن الانصاف ان يعاملوا معاملة والدتهم الكويتية خصوصا الأرامل والمطلقات منهن.ورفض عاشور في تصريح صحافي ما تتعرض له الكويتية من ضغوط نفسية وعدم احترام من اجهزة الدولة وكأنها ليست مواطنة من خلال فرض الاقامات على ابنائها وحرمانهم من حقوقهم الانسانية التي توفرها الدولة، لافتا إلى ان الدول المتقدمة في العالم تعتبر ابناء الرجل او المرأة المواطنة مواطنين لهم نفس الواجبات التي تترتب على المواطن في الدولة ولهم نفس الحقوق.وذكر عاشور انه ورغم الوعود التي قطعتها وزارة الداخلية ورغم جمهوزية كشوفات التجنيس لابناء الارامل والمطلقات واستيفائها لجميع الشروط والضوابط الا ان هذه الوعود لم تر النور وكأن هناك مانعا يحول دون تمكنهم من هذا الحق، مشيرا إلى ان المطلوب ليس فقط تجنيس ابناء الكويتيات من هذه الفئة من حملة الجنسية الاولى وانما شمول ابناء الكويتيات الأرامل والمطلقات من حملة الجنسية الثانية، لان هذا حق قانوني، وابناء هؤلاء ابصروا النور على ارض هذا الوطن ولا وطن آخر لهم.وقال عاشور انه سيتابع هذه الحالات الانسانية مع وزير الداخلية لرفع الظلم الذي يقع على هذه  الشريحة بعد انتظارها طويلا دون اي انفراج، مشيرا إلى انه لا يفهم اسباب هذا التجاهل الحكومي لهذه الشريحة من المواطنات اللاتي لا ذنب لهن في ما هن فيه بعد ان اصبح ابناؤهن بلا هوية وينظر لهم البعض بكل اسف علي انهم غير كويتيين في حين انهم جزء من العائلات الكويتية ولا ينبغي على الدولة التخلي عنهم تحت اي طائل.