أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية اللواء خالد الديين انه يوجد في هذه المؤسسات ما يقارب من 4 آلاف سجين مؤكداً ان الوزارة تؤمن بأن السجن مؤسسة إصلاحية تقضي بأن ينهي المحكوم محكوميته التي سجن بسببها ويخرج عضواً نافعاً في المجتمع.ورأى الديين خلال لقائه وفد السجون والمؤسسات الاصلاحية الخليجي الزائر للبلاد للاطلاع على تجربة الكويت الرائدة في مركز علاج الإدمان بالسجن والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة «ان بدائل السجون أصبحت اليوم مطلباً ملحاً لتحقيق أهداف عدة أبرزها تخفيف الضغط عن السجون من جهة وتحقيق الاصلاح ولم الشمل من جهة أخرى».وأفاد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية ان علاج المدمنين مشروع كويتي رائد انطلق قبل 15 عاماً ونسعى لتعميمه في دول الخليج.ورأى الديين ان اكتظاظ السجن يجعل من البدائل فرصة لتخفيف الاكتظاظ بالسجن ولا سيما لمن نرجو من ورائه الاصلاح معتبراً ان السجون باتت اليوم من المراكز التي يقاس بها مدى تقدم الشعوب والدول ومدى احترامها للقوانين والبروتوكولات الدولية والإنسانية.ولفت إلى ان الكويت من الدول السباقة في هذا المجال من خلال اتاحة الفرصة للسجناء بهدف اصلاحهم من خلال بدائل قانون الجزاء الممثلة بإفراجات العفو الأميري والمادة 8 «الرعاية الصحية» وحفظة القرآن والمركز العلاجي. وتابع «بحسب قانون الجزاء فإن عقوبة المدمن هي السجن 5 سنوات الا ان المشرع رأى مبدأ اتاحة الفرصة للمدمن وبالتالي يتم فحص ملف ذلك المدمن من لحظة دخوله وتتم دراسة حالته وموقفه القانوني والصحي ويخضع بعدها المدمن لدورة تدريبية مدتها عام في مركز العلاج التأهيلي من أجل التعافي من الإدمان وبعدها حال اجتيازه الدورة بنجاح يتم الافراج المشروط عنه بعفو أميري ويمضي عقوبته خارج السجن خلال السنوات الأربع المتبقية بشرط ان يخضع لمتابعة مركز الرعاية اللاحقة ».ولفت إلى ان «هناك شخصا تهرب من الرعاية اللاحقة ويتبقى على انتهاء عقوبته 4 أشهر فقط ورفعنا أمره للنائب العام والذي طلب ضبطه لاستكمال عقوبة السنوات الأربع المتبقية لكونه لم يلتزم بشروط العفو المشروط».وأضاف «لا أخفيكم سراً أن كل عمل جديد لابد ان تشوبه الهفوات والاخطاء الا ان التطبيق السليم للقانون والرقابة والتنظيم هي ما تؤدي لتجاوز تلك السلبيات لافتاً إلى انه في العام 2006 كانت نسبة من يعود للإدمان من المفرج عنهم تصل 60 في المئة ولكن النسبة بدأت تتقلص خلال العامين 2007 و 2008 حتى وصلت اليوم إلى 15 في المئة وبدأنا نحصد نتاج هذا العمل من خلال ايجاد إناس نافعين استطعنا إبعادهم عن الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع وأيضاً لا أخفي سراً ان لدينا من هؤلاء اليوم أئمة مساجد ووعاظ يحذرون الشباب من هذه الآفات المدمرة للشباب والمجتمعات».وكشف «ان الكويت سبقت منظمة الصحة العالمية بـ 40 عاماً باشراف وزارة الصحة على السجن والسجناء وصحتهم العامة مشيراً إلى ان تلك التجربة بالكويت من رعاية صحية للسجناء تجربة كبيرة ومتقدمة وتستحق الاشادة بل نالت الاشادة من منظمات حقوقية وإنسانية دولية زارت البلاد مرات عدة أخيراً». وأشار إلى بدائل السجون ودورها في الغرب من خلال البيت والسجن المفتوح وهذه البدائل مطلب أساسي لتخفيف الضغط عن السجن من جهة وبهدف تحقيق الاصلاح ولم الشمل لمن يُرجى اصلاحه من جهة أخرى.وكشف انه منذ العام 2010 أطلق قطاع السجون مبادرة لتحسين الأداء والتواصل مع الناس وإبراز الأدوار الإنسانية والاصلاحية لهذا المرفق وتغيير الصورة النمطية له وكذلك إبراز الجانب المشرق لموظف السجن وتغيير الصورة النمطية المأخوذة عنه بأنه «السجان».وقال الديين «الاهتمام بالسجين لا يعني بأي حال من الأحوال إهمال موظف السجن تلك الشخصية التي يقع عليها العبء الاكبر في تسيير أمور السجن وتعزيز عمله والتواصل مع السجناء مشيراً إلى اننا كذلك قدمنا ورقة عمل حول ضرورة تحسين ظروف موظف السجن مؤكداً ان الكويت انتبهت لهذا الأمر باكراً وقامت بزيادة البدلات والحوافز لموظفي السجون بهدف تشجيعهم ودعمهم ومنع المغريات عنهم.وتابع «اجتماعياً موظف السجن دائماً في النظرة المجتمعية مهضوم حقه فهو ذلك السجان المنبوذ بصورة المتهم رغم انه موظف عادي يؤدي وظيفته ولذلك لابد من تغيير هذه الصورة عنه ».وخلص الديين إلى «التأكيد على ان المنظمات الدولية والحقوقية تتجه أنظارها إلى مدى تطبيق المؤسسات الاصلاحية والعقابية لمفاهيم حقوق الانسان ولذلك يجب علينا الحرص لتعزيز هذه المفاهيم في مؤسساتنا العقابية».بعد ذلك قام وفد ضباط دول مجلس التعاون من قطاع السجون الخليجيين بزيارة لأروقة السجن ثم مركز علاج الإدمان حيث استمعوا إلى شرح من مدير عام الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية اللواء ابراهيم العيسى عن عمل المركز والثقة التى حاز عليها إقليمياً كمركز علاجي للإدمان ضمن نطاق السجن المركزي.وأشاد الوفد الخليجي الزائر بالمستوى المتطور لمركز علاج الإدمان بالمؤسسات الاصلاحية في الكويت وبريادته بالخليج مؤكدين أهمية تبادل الخبرات ونقلها بين دول مجلس التعاون الخليجي مهم للارتقاء بالخدمات النوعية بها.

خدمات

أكد اللواء خالد الديين ان قطاع المؤسسات الاصلاحية وبدعم من القيادة الأمنية شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية تمثلت في رفد القطاع بكل الاحتياجات الانسانية للسجناء،مشيراً إلى وجود مطبخ مركزي للسجناء لتزويدهم بالوجبات الغذائية الكاملة غذائياً وصحياً ووجود عيادات طبية مثل عيادات الاسنان والأنف والأذن والحنجرة وعيادات الجلدية وعيادات الجهاز العصبي وصيدلية مجهزة بالأدوية المهمة إضافة إلى تشغيل السجناء وايجاد مورد مالي للسجناء وتدريبهم على أعمال تنفعهم في حياتهم المستقبلية واتاحة وسائل الترفيه والتريض لهم.

إشادة

أشاد كيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية بالمركز العلاجي للإدمان الذي يقيم الحالات المؤهلة للاصلاح مشيراً إلى انه يضم خيرة الاطباء والاستشاريين والفنيين القادرين على دراسة الوضع القانوني والطبي لأي حالة ودراسة مدى تجاوبها مع مشررع العلاج مشيراً إلى انه لايتم إدخال اي حالة في البرنامج لا سيما ان هناك حالات ميؤوس من تجاوبها.وقال «نشيد بتجاوب وتفهم بعض أولياء الأمور الذين يلجأون للداخلية من أجل الابلاغ عن إدمان أحد ابنائهم وثقتهم بقدرة مركز علاج الإدمان وان الابلاغ لا يتخلله مسؤولية في حال تجاوب الابن مع العلاج».

تكامل خليجي

نقل الديين للوفد الخليجي الزائر تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وتحيات وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد وقال لهم «ان القيادة الأمنية تولي الوفود الخليجية الزائرة كل اهتمام».وقال «لدينا توصيات بضرورة تسهيل كل الأمور خلال زيارتكم انطلاقاً من ان أي تعاون أو عمل خليجي انما يصب في مصلحة التكامل الخليجي الذي نسعي إليه جميعا وان تحسين صورة دول مجلس التعاون الخليجي كمنظومة متكاملة في المنظمات الدولية والحقوقية يجب ان نسعي إليه جميعاً ترجمة لتوجيهات قياداتنا السامية العليا».