| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وحازم الصالح |على إيقاع القرارات التي ينتظرها المواطن من مجلس الوزراء للتخفيف من أعبائه المعيشية في مواجهة الغلاء، بشر مصدر نيابي بأن وزارة التجارة والصناعة تعتزم إنشاء شركة حكومية تقوم باستيراد مواد البناء من المنشأ وبيعها إلى المواطنين بسعر التكلفة للحد من ارتفاع الأسعار.
وعلى خط البشرى نفسه أعلن مقرر اللجنة الصحية النائب صالح عاشور أن اللجنة تلقت وعدا من وزير الصحة علي البراك بإعفاء أبناء الكويتيات من رسوم المستشفيات وبتوظيفهم في الوزارة.
وقال مصدر نيابي لـ «الراي» إن وزارة التجارة التي دأبت على دراسة ارتفاع أسعار مواد البناء لاحظت وجود فارق شاسع بين سعر بلد المنشأ وأسعار السوق الكويتي يصل في بعض الأحيان إلى أربعة أضعاف.
وأفاد المصدر أن المواد ستشمل الاحتياجات كافة ما عدا الحديد والاسمنت، لافتا إلى أن الشركة المزمع إنشاؤها ستستورد المواد الإنشائية المتعلقة بالأرضيات والرخام والسيراميك بالإضافة إلى أي مواد أخرى تتعلق بعملية البناء.
وكشف المصدر عن وجود حزمة من القرارات التي ستعلن قريبا وستساهم إلى حد كبير في تخفيض أسعار مواد البناء، الأمر الذي من شأنه أن يوقف المطالبات المتكررة بزيادة القروض الإسكانية.
وأعلن مقرر اللجنة الصحية النائب صالح عاشور أن اللجنة حصلت أمس على وعد من وزير الصحة علي البراك الذي التقته بخصوص إعفاء أبناء الكويتيات من رسوم المستشفيات وبتوظيفهم في وزارة الصحة.
وقال عاشور إن الاجتماع أمس تطرق إلى تفاصيل العلاج في الخارج وآلية العمل في هذه الإدارة المهمة «وقد طلبنا تشكيل لجنة تخصصية لمتابعة الأمراض المستعصية وتم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة لأمراض العظام خصوصا وان غالبية أمراض السرطان منبعها العظام».
من جهته، أكد وزير الصحة علي البراك أن المواطن الكويتي محور اهتمام الوزارة ومن أجل ذلك وجدت لجنة العلاج في الخارج، موضحا أنه تم استحداث لجنة للأمراض السرطانية وأخرى لأمراض العظام ستخففان من حجم الأعداد المتجهة إلى لجنة العلاج في الخارج.
وعن جاهزية الوزارة لأي طارئ قال البراك انه تم استحداث لجنة عليا تشرف على 15 مركز استشعار لما قد ينتج في الجو إضافة إلى مركزين متنقلين يجوبان الكويت شمالا وجنوبا لرصد أي معلومات عن وجود إشعاعات في الجو واستيراد 60 مليون حبة من «يوديد البوتاسيوم» لمكافحة الإشعاعات النووية.
وأعلن رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور فيصل المسلم اتفاق اللجنة أمس مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ومن مثلهم في اجتماع اللجنة على إعداد مذكرة تتضمن ملاحظاتهم على قانون المطبوعات والنشر وإحالتها على اللجنة تمهيدا لدراستها، واصفا الحوار الذي دار في الاجتماع بانه من القلب إلى القلب.
وأشار المسلم إلى أن اللقاء أكد اتفاق المجتمعين على الدعم المطلق للحريات المسؤولة وشدد على تفهم اللجنة لحق الصحافيين في الحصول على المعلومة والخبر ونقلهما إلى القارئ.
وقال المسلم إن اللجنة تطالب الحكومة بدعم الصحافة والإعلام باعتبارهما من أركان الدولة ويمثلان استكمالا للسلطات الثلاث.
وأعلن النائب عبدالله البرغش تقديمه حزمة من الأسئلة إلى وزير الكهرباء والماء وزير النفط المهندس محمد العليم تتعلق بشبهات مالية في إحدى الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط.
وأكد البرغش أن الاسئلة قدمت إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة وهناك أسئلة أخرى تصب في السياق نفسه ستوجه إلى العليم.
ولفت البرغش إلى أن الوزير العليم ليس معنيا بالأسئلة «وإنما نمى إلى علمنا وجود شبهة تجاوزات فكان لزاما علينا تقديم الأسئلة لاستيضاح الأمر».
من جهتها، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون وجود توجهات لإعادة النظر في العمالة بشكل عام بما يتناسب مع التركيبة السكانية ومدى احتياجات سوق العمل منها.
وشددت المصادر على عدم وجود أي تمييز بين جنسية وأخرى وفقا للضوابط والشروط المعمول بها في الكويت.
وقالت المصادر ان اجتماعات كثيرة تعقد مع الجهات المعنية لضبط زيادة أعداد العمالة الهامشية دون النظر إلى الجنسية، موضحة أن معالجة موضوع التجمعات من اختصاص وزارة الداخلية، التي من شأنها أيضا منح كروت الزيارة والالتحاق بعائل وفقا لشروطها وضوابطها.
وعلى خط البشرى نفسه أعلن مقرر اللجنة الصحية النائب صالح عاشور أن اللجنة تلقت وعدا من وزير الصحة علي البراك بإعفاء أبناء الكويتيات من رسوم المستشفيات وبتوظيفهم في الوزارة.
وقال مصدر نيابي لـ «الراي» إن وزارة التجارة التي دأبت على دراسة ارتفاع أسعار مواد البناء لاحظت وجود فارق شاسع بين سعر بلد المنشأ وأسعار السوق الكويتي يصل في بعض الأحيان إلى أربعة أضعاف.
وأفاد المصدر أن المواد ستشمل الاحتياجات كافة ما عدا الحديد والاسمنت، لافتا إلى أن الشركة المزمع إنشاؤها ستستورد المواد الإنشائية المتعلقة بالأرضيات والرخام والسيراميك بالإضافة إلى أي مواد أخرى تتعلق بعملية البناء.
وكشف المصدر عن وجود حزمة من القرارات التي ستعلن قريبا وستساهم إلى حد كبير في تخفيض أسعار مواد البناء، الأمر الذي من شأنه أن يوقف المطالبات المتكررة بزيادة القروض الإسكانية.
وأعلن مقرر اللجنة الصحية النائب صالح عاشور أن اللجنة حصلت أمس على وعد من وزير الصحة علي البراك الذي التقته بخصوص إعفاء أبناء الكويتيات من رسوم المستشفيات وبتوظيفهم في وزارة الصحة.
وقال عاشور إن الاجتماع أمس تطرق إلى تفاصيل العلاج في الخارج وآلية العمل في هذه الإدارة المهمة «وقد طلبنا تشكيل لجنة تخصصية لمتابعة الأمراض المستعصية وتم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة لأمراض العظام خصوصا وان غالبية أمراض السرطان منبعها العظام».
من جهته، أكد وزير الصحة علي البراك أن المواطن الكويتي محور اهتمام الوزارة ومن أجل ذلك وجدت لجنة العلاج في الخارج، موضحا أنه تم استحداث لجنة للأمراض السرطانية وأخرى لأمراض العظام ستخففان من حجم الأعداد المتجهة إلى لجنة العلاج في الخارج.
وعن جاهزية الوزارة لأي طارئ قال البراك انه تم استحداث لجنة عليا تشرف على 15 مركز استشعار لما قد ينتج في الجو إضافة إلى مركزين متنقلين يجوبان الكويت شمالا وجنوبا لرصد أي معلومات عن وجود إشعاعات في الجو واستيراد 60 مليون حبة من «يوديد البوتاسيوم» لمكافحة الإشعاعات النووية.
وأعلن رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور فيصل المسلم اتفاق اللجنة أمس مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ومن مثلهم في اجتماع اللجنة على إعداد مذكرة تتضمن ملاحظاتهم على قانون المطبوعات والنشر وإحالتها على اللجنة تمهيدا لدراستها، واصفا الحوار الذي دار في الاجتماع بانه من القلب إلى القلب.
وأشار المسلم إلى أن اللقاء أكد اتفاق المجتمعين على الدعم المطلق للحريات المسؤولة وشدد على تفهم اللجنة لحق الصحافيين في الحصول على المعلومة والخبر ونقلهما إلى القارئ.
وقال المسلم إن اللجنة تطالب الحكومة بدعم الصحافة والإعلام باعتبارهما من أركان الدولة ويمثلان استكمالا للسلطات الثلاث.
وأعلن النائب عبدالله البرغش تقديمه حزمة من الأسئلة إلى وزير الكهرباء والماء وزير النفط المهندس محمد العليم تتعلق بشبهات مالية في إحدى الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط.
وأكد البرغش أن الاسئلة قدمت إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة وهناك أسئلة أخرى تصب في السياق نفسه ستوجه إلى العليم.
ولفت البرغش إلى أن الوزير العليم ليس معنيا بالأسئلة «وإنما نمى إلى علمنا وجود شبهة تجاوزات فكان لزاما علينا تقديم الأسئلة لاستيضاح الأمر».
من جهتها، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون وجود توجهات لإعادة النظر في العمالة بشكل عام بما يتناسب مع التركيبة السكانية ومدى احتياجات سوق العمل منها.
وشددت المصادر على عدم وجود أي تمييز بين جنسية وأخرى وفقا للضوابط والشروط المعمول بها في الكويت.
وقالت المصادر ان اجتماعات كثيرة تعقد مع الجهات المعنية لضبط زيادة أعداد العمالة الهامشية دون النظر إلى الجنسية، موضحة أن معالجة موضوع التجمعات من اختصاص وزارة الداخلية، التي من شأنها أيضا منح كروت الزيارة والالتحاق بعائل وفقا لشروطها وضوابطها.