«منطقة حرة»... لاغتصاب أراضي الدولة!

يبدو أن الفساد بلغ «الركب» بالفعل في بعض مؤسسات الدولة. فبعد إعلان المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبد الله الصباح استيلاء شركة «كي جي ال لوجسيتك» على مليون متر مربع في ميناء عبدالله بلا مقابل للدولة او عقود قانونية، بحسب ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، انكشف استغلال شركة أنظمة نقل البضائع مساحات شاسعة من ارض الدولة من دون سند قانوني.وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن «هيئة الصناعة» ابلغت «الموانئ» رسمياً أن «أنظمة نقل البضائع» تستغل نحو 800 الف متر مربع في المنطقة التجارية الحرة بالشويخ من دون سند قانوني، أو اتفاق نهائي «الهيئة» منذ تولي الاخيرة إدارة المنطقة في 18 ديسمبر 2006، وان «هيئة الصناعة» ستشرع في تنفيذ إجراءات الإخلاء الإداري من المواقع التي تضع الشركة يدها عليها مع احتفاظها بحقها في الادعاء فرعيا في الدعوى المقدمة من الشركة للمطالبة بمقابل الانتفاع عن المواقع والطرد للغصب.وتتلخص قصة «انظمة نقل البضائع» بحسب رد«هيئة الصناعة» على مؤسسة الموانئ، والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، بأن الشركة تستغل الموقع دون سند قانوني ولذلك شرعت«الهيئة» في الاتفاق معها بصفة مبدئية على ابرام عقد بشأن استغلال ذلك الموقع بتاريخ 1 يوليو 2014، لكن الاخيرة اكتشفت ان هذا الاتفاق يخالف قانون المناطق الحرة رقم 26/ 1995 ولائحته التنفيذية وعقد ادارة المنطقة التجارية الحرة المؤرخ 30/ 5/ 1998 والذي تقوم بموجبه الهيئة بادارة المنطقة التجارية الحرة، ما دفع وزارة التجارة والصناعة بصفتها جهة الاشراف على المنطقة الحرة بالشويخ، إلى عدم الموافقة على ذلك الاتفاق.ومن ثم وبحسب «هيئة الصناعة»، فان الاتفاق المبدئي الذي ابرمته مع «انظمة نقل البضائع» بتاريخ 1 يوليو 2014 لا يعتد به ولا يرتب آثاراً قانونية لعدم اكتمال اركانه، وذلك استنادا للفقرة / 10 من البند الرابع من عقد ادارة المنطقة التجارية الحرة.وتظهر النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص بان الموقع الذي تستغله «انظمة نقل البضائع»يقع ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة الحرة واصولها، وثانيا ان الشركة لم تصل إلى اكتمال الاتفاق النهائي مع «هيئة الصناعة»، ما يسقط معه اي اثار قانونية، وثالثا والأهم أن الشركة تستغل الموقع منذ تولي الهيئة العامة للصناعة ادارة المنطقة التجارية الحرة في 18 ديسمبر 2006 دون سند قانوني.وقالت الهيئة إنها «ستشرع في اخلاء (الشركة) اداريا من المواقع هذا مع احتفاظ الهيئة بحقها في الادعاء فرعيا في الدعوى المقامة من الشركة للمطالبة بمقابل الانتفاع عن المواقع والطرد للغصب من تاريخ تولي الهيئة ادارة المنطقة الحرة في 18/ 12/ 2006 وحتى تمام الاخلاء».وطلبت الهيئة من «الموانئ» الافادة بالرأي «حول الاجراءات التي ستقوم بها الهيئة حيال الشركة المتعلقة بالاخلاء الاداري والمطالبة عن طريق الدعوى الفرعية بالتعويض عن مقابل الانتفاع والطرد للغصب».يشار إلى أن الموقع التي تستغله «أنظمة نقل البضائع» يقع ضمن المنطقة التخزينية الخامسة شمال ميناء الشويخ، الخاضعة وفقا لقرار مجلس الوزراء بشان إنشاء المناطق التجارية الحرة رقم 512 لسنة 1997 لوزارة التجارة والصناعة التي منحت إدارتها لـ «هيئة الصناعة»، لكن المفارقة ان هذه المنطقة تستغل منذ 1997 تقريبا في اعمال المناولة والاستثمار ما يعتبر مخالفا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن!