على مبدأ «اسهل الطرق» ومن باب «رفع العتب» أصبحت الدعوات للمناسبات الخاصة منظرا مألوفا عند كل إشارة مرورية، وعلى مدخل أي دوار تقابله، وتستقبل القادم إلى أي منطقة من مناطق الكويت، ولاسيما أن تكلفتها بسيطة وتقوم بمهمة الدعوة للجميع، ولاسيما أنها تذيل بعبارة «الدعوة عامة» منعا للإحراج ممن لم تصله الدعوة بشكل خاص.وبين هذه وتلك، ومع كثرة المناسبات، من أعراس إلى حفلات تخرج، وعودة من العلاج، وحتى الإعلان عن مهرجانات وتخفيضات الأسواق التي وجدتها وسيلة رخيصة للإعلان، أصبح المنظر يوميا وبشكل مألوف، أن يأتي عمال لينزعوا لوحة قديمة ويضعوا مكانها لوحة جديدة، ولا عزاء للقانون!أما لماذا لا عزاء للقانون، فلأن القانون يمنع مثل هذه المظاهر، وقد رأينا تشدد البلدية في هذا الأمر مع إعلانات مرشحي مجلس الأمة فلم نعد نرى الصور تملأ الشوارع والجدران، ولكن هذه اللوحات الخاصة فلم تجد لها عند البلدية اهتماما، على الرغم من مخالفتها للقانون وعدم اندراجها ضمن الإعلانات المسموح بنصبها على طرق وشوارع الكويت.أعضاء في المجلس البلدي أكدوا لـ«الراي» أن الإعلانات الخاصة بالمناسبات والأفراح والدعوات جميعها مخالفة لابد من تخصيص مواقع معينة لها، لاسيما أن سلبياتها متعددة تؤدي إلى حوادث نتيجة حجب الرؤية في الطرق.وطالب الأعضاء أن يتم تحديد مدة زمنية لوجود الإعلان في الشارع، أو فرض رسوم معينة، أو أن يتم إجراء تعديلات على لائحة الإعلانات المعمول بها في بلدية الكويت وفرض المزيد من المخالفات، مشددين على ضرورة إشراك الجمعيات التعاونية من خلال توفير مساحة ضمن الجمعية داخل المنطقة أو افرعها.وأكد الأعضاء أن مسؤولية تنظيم عملية وضع الإعلانات تقع على عاتق وزارتي الداخلية والتجارة وبلدية الكويت، وبالتالي يحتاج الأمر لتكاتف جميع تلك الجهات عبر حملة توعوية تظهر مدى الضرر الحاصل جراء إعلانات الأفراح والمناسبات.وفي هذا السياق، قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ «الراي» إن الإعلانات المنتشرة في الشوارع والخاصة بالمناسبات والأفراح والدعوات جميعها مخالفة، مشدداً على ضرورة العمل على ترخيصها عن طريق آلية معينة يتم تحديدها بالتوافق مع الجهات المعنية.وأضاف أن من أبرز سلبيات تلك الإعلانات والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث قد تصل إلى الوفاة تتمثل في حجب الرؤية في الطريق، ولذلك لابد من تنظيم العملية بطريقة أفضل يعمل بموجبها الجميع.ولفت كمال أن من الحلول المقترحة لتنظيم هذا الموضوع يكمن في تحديد مدة زمنية لتواجد الإعلان، يتم فرض رسوم معينة على الإعلانات ذات الحجم الكبير ورسوم رمزية للإعلانات الأخرى، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من وراء تنظيم هذا الموضوع يرجع للمحافظة على المظهر العام للمنطقة والشكل الحضاري للكويت.وأكد أن مسؤولية تنظيم العملية يقع على عاتق وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة التجارة، إلا أن الجهة الأكثر تضرراً هي الداخلية، والجانب المتعلق بالتنظيم من اختصاص البلدية والتجارة، مبيناً أن التنظيم غائب وغير موجود نهائياً.ومن جانبه، قال عضو المجلس البلدي علي الموسى لـ «الراي» إنه لابد من تنظيم عملية وضع الإعلان واختيار موقعه، وذلك من خلال مراقبة نقطة تجمع الإعلانات في المناطق ومن ثم العمل على تطويرها بوضع لوحة إعلانات شاملة، أو أن تساهم الجمعية التعاونية في خدمة أهالي المنطقة بتوفير مساحة في الجمعية أو أفرعها.وأضاف أنه في حال قامت البلدية بتنظيم العملية يحق لها فرض غرامة مالية على المخالف، ولكن مع عدم وجود أي قانون يطبق ولا رادع ولا حتى عملية تنظيمية يحق للمعلن على الطريق الاستمرار في وضع إعلانه كما هو الحال حالياً.وشدد الموسى على ضرورة تكاتف جميع الجهات الحكومية، وألا يقتصر الموضوع على بلدية الكويت فقط، وأن يتم شن حملة توعوية عن مخاطر الموضوع وإظهار مدى الضرر من تواجد الإعلانات على قوارع الطرقات والأذى الذي يلحق برواد الطرقات الرئيسية أو الداخلية.وبدوره،أكد عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري أن موقع نصبها غير مناسب وهي تقابل أماكن ترتادها وفود خارجية وشخصيات سياسية، وبالتالي وجودها في أماكن حساسة نوعاًما يسبب إحراجا، مشيراً إلى أن تطبيق القانون يكون من خلال تعديل لائحة الإعلانات.وطالب الكندري بضرورة إيجاد حل للظاهرة وذلك من خلال إنشاء موقع مخصص داخل المنطقة، باعتبار أن كثرة الإعلانات داخل المنطقة باتت تشكل حجباً للمارة، كما بدأت تشوه المظهر العام، مؤكداً أن تراخي بلدية الكويت في تطبيق القانون ومحاسبة المخالف أدى لتفاقم الظاهرة.
محليات
هجمة شرسة من أعضاء «البلدي» على اللافتات التي تملأ الشوارع وقد تتسبب في حوادث مرورية
عين البلدية عن إعلانات الشوارع... كليلة !
11:26 م