قال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، ورئيس لجنة التحقيق بوفاة رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، إن «فرنسا وجهت قبل نحو 20 يوما، رسالة الى السلطة طالبتها فيها بالتعهد بعدم الحكم أو تنفيذ حكم الإعدام في حال تبين من قتل عرفات».جاء ذلك في تصريحات افضى بها الطيراوي، امس، لإذاعة «صوت فلسطين» ردا على ما ورد من أنباء تشير إلى أن القضاة الفرنسيين أنهوا التحقيق حول وفاة عرفات العام 2004 لمعرفة ما إذا كان هناك «اغتيال» أم لا.وأضاف الطيراوي: «جاءتنا رسالة من قبل الفرنسيين قبل 20 يوما يطلبون التعهد بعدم الحكم أو إعدام قاتل عرفات وحددوا مهلة 15 يوما للرد على ذلك». وتابع: «تم التشاور بين مختلف الجهات المختصة في فلسطين ومع الرئيس محمود عباس، وقلنا لهم إن القضاء في فلسطين مستقل ولا نتدخل به، وطلبنا منهم أن يضعونا في صورة ما يجري في نتائج التحقيق قبل أن تطلبوا منا ذلك سلفا».وقال إن «الفرنسيين سلبيين من وفاة عرفات، ومنذ أن أخذت العينات من جسده لم يتصلوا بنا وما نسمعه فقط يكون في وسائل الإعلام»، موضحا: «هناك شيء ما لديهم ويريدون التغطية عليه، التقرير الأولي لوفاة عرفات والذي أصدرته فرنسا غير صحيح، كل المعطيات تشير إلى أن عرفات استشهد وان هناك سر ما يعرفه الفرنسيون ولا يريدون الافصاح عنه».وقال: «للدول مصالح مع دول أخرى، فمثلا في العام 1993 الفلسطيني تم اغتيال عاطف بسيسو بفرنسا، والفرنسيين يعرفون من قتله بالاسم، ومنذ ذلك الوقت نطلب منهم الكشف من دون جدوى، قالوا لنا من أسفل الطاولة إن الموساد الاسرائيلي من قتل بسيسو، ولكنهم لا يعلونها علنا».الى ذلك، كشفت مصادر فلسطينية في قطاع غزة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ مسؤولا فلسطينيا التقاه أخيرا بأنه على استعداد لفتح معبر رفح الحدودي بشكل دائم شرط عدم تدخل حركة «حماس» بشؤون المعبر.ونقلت «شبكة فلسطين الإخبارية» عن المصادر إن المسؤول الفلسطيني، الذي رفضت المصادر كشف هويته، أوضح للسيسي أن «قوات حرس الرئاسة الفلسطينية جاهزة لاستلام معبر رفح»، مؤكدا «ضرورة الضغط على حركة حماس للقبول بذلك للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة».من جهته، أفاد تقرير فلسطيني رسمي، امس، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 1545 فلسطينيا منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية ابريل الماضي.من جهة ثانية، وقبل ساعات من انتهاء مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، طلب حزب «البيت اليهودي» القومي المؤيد للاستيطان أن تسند إليه وزارة العدل كشرط للانضمام لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة.