أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إن الهيئة العامة للقوى العاملة أحالت إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية نحو 4300 ملف من ملفات الشركات الموقوفة وقفا دائما خلال عامي 2014 و2015. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تصريح للصحافيين اليوم إن إحالة هذه الشركات إلى التحقيقات تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي والقرارات المنفذة له لمخالفة المادة العاشرة من القانون. وأضافت الصبيح إن من بين ما تنص عليه تلك المادة أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد او ان يستخدم عمالا من داخلها ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم. وأشارت إلى أن الوزارة ستتبع آلية جديدة في التعامل مع الشركات التي تم وقف ملفاتها وقفا دائما حيث ستقوم بنشر أسماء تلك الشركات في وسائل الاعلام حتى تبادر العمالة المسجلة عليها إلى المسارعة في تعديل أوضاعها حتى لا تتعرض لاتخاذ اجراءات قانونية بحقها من قبل وزارة الداخلية. وأوضحت انه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم منح العمالة المسجلة على ملفات موقوفة وقفا دائما بالرمز 71 مهلة لتعديل اوضاعها مدتها 60 يوما من تاريخ سوف يحدد في قرار وزاري. ودعت الصبيح العمالة الوافدة إلى ضرورة استغلال تلك الفترة لتعديل أوضاعها، مؤكدة انه لن يكون هناك اي تهاون مع المخالفين لقوانين الاقامة في البلاد بعد انتهاء تلك المهلة.