وافق مجلس الدفاع الوطني المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في التحالف العربي لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء المهمة القتالية أيهما أقرب. وذكر بيان صحافي عقب اجتماع المجلس مساء أمس، إن «مشاركة هذه القوات التي سبق ارسالها لتنفيذ مهام قتالية خارج حدود مصر لحماية الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب في اطار التزامات مصر الدولية». وأضاف البيان إن «اجتماع مجلس الدفاع عقد في اطار اعمال الفقرة (ب) من المادة 152 من دستور مصر والتي اشترطت استشارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني على ارسال قوات فى مهمة قتالية خارج حدود مصر». وأوضح أن «الاجتماع استعرض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية والجهود المبذولة لمكافحة الارهاب في محافظة سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحر الارهاب هناك والتقدم الذي تم احرازه بهذا الصدد». وحضر اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس السيسي بكامل هيئته التي تضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية ورئيس الاركان ورئيس الأستخبارات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. ووافق مجلس الوزراء المصري مساء أمس، على مد فترة ارسال هذه العناصر من القوات المسلحة لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء المهمة القتالية «أيهما أقرب». واصدر الرئيس السيسي قراراً في 26 مارس الماضي، في شأن ارسال هذه القوات في مهمة قتالية خارج مصر وذلك لمدة 40 يوماً. وتشارك مصر في التحالف العربي المؤيد للشرعية في اليمن الذي يضم دولاً عربية بقيادة المملكة العربية السعودية والذي اعلن أخيراً الانتهاء من عملية «عاصفة الحزم» وبدء عملية «إعادة الأمل» في اليمن.