أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» عن دعوة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لحضور اجتماع اللجنة المرجح عقده الأسبوع المقبل، لمناقشة ما آلت إليه الأمور في تصدي النيابة العامة لعدد من قضايا التسعينات، ومنها قضايا الاستثمارات والناقلات و«الأشغال» و«الدفاع»، وآلية وزارة العدل في ملاحقة ومتابعة بعض المتهمين وكيفية استرداد الأموال، مؤكداً أن الوزير الصانع أبدى استعداده وتعاونه لتزويد اللجنة بكل ما تطلبه من معلومات.وقال الطريجي إن اللجنة ستناقش مع الوزير الصانع قضية التأمينات الاجتماعية ومتابعة المدير العام السابق، مشيراً إلى أن الوزير «ابلغنا وبناء على رسالة لجنة حماية الأموال العامة إلى مجلس الأمة في شأن تقييد لجنة الأموال العامة في مجلس الوزراء، أنها عدلت اختصاصاتها وأضيف لها المزيد من الصلاحيات لتتمكن من خلالها من متابعة القضايا داخلياً وخارجياً».وأكد الطريجي أن «الاجراءات التي اتخذها الوزير تثبت جديته في معالجة الأمور»، لافتاً إلى أن الوزير الصانع يتابع مع النيابة العامة قضية (التأمينات) بالإضافة إلى متابعة (الفتوى والتشريع) للقضية، «وعموماً نحن دعونا الحكومة الى ضرورة المتابعة القانونية حتى لا يتمكن مدير (التأمينات) السابق من الافلات، خصوصاً وأننا نعلم أن هناك املاكاً وأموالاً مودعة من قبله في دول لا يوجد بينها وبين الكويت أي اتفاقيات أمنية».وأوضح الطريجي «نحن ننتظر خطوات وزير العدل بخصوص مدير (التأمينات) وعليه ابلاغنا بالاجراءات التي تمت والاجراءات المستقبلية، وهو أبلغنا بأنه يعمل على اتخاذ اجراءات في متابعة قضايا التسعينات، ونحن ننتظر الاجتماع المقبل الذي يجمعنا بالوزير وفي ضوئه نحدد جدية الحكومة».