قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إن مسألة ازدواجية جنسية بعض الكويتيين، وما يمكن أن يترتب عليها من إجراءات بحقهم، بحث لا يعني «المالية» في مسارها لتطبيق اتفاقية الامتثال الضريبي الدولي لتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية مع الولايات المتحدة، المعروفة باسم «الفاتكا»، وأوضح ان ما يعني الوزارة توفير جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات المملوكة للمواطنين الاميركيين المقيمين في الكويت.ووقعت الكويت أمس على الاتفاقية رسميا مع الجانب الاميركي ممثلا في سفير الولايات المتحدة في الكويت دوغلاس ايه سيليمان، وبموجب هذه الاتفاقية تصبح المؤسسات المالية الكويتية ملزمة بالافصاح لمصلحة الضرائب الاميركية عن جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات المملوكة للمواطنين الاميركيين المقيمين في الكويت ممن يملكون 50 الف دولار وكذلك الحسابات المتعلقة بالشركات الاميركية التي تملك ربع مليون دولار، وما فوق لمصلحة الضرائب الاميركية.وافاد حمادة انه تم إعداد دراسة لجميع الهيئات الحكومية المستقلة التي تستثمر الاموال لصالح الدولة والبالغ عددها 19 هيئة حكومية مستقلة وكذلك عمل دراسة شاملة للسوق المحلي لعدد 323 مؤسسة مالية شملت قطاع البنوك والاستثمار والتمويل وقطاع التامين، مبينا ان الدراسة اسفرت على انطباق التعريفات الخاصة بالاعفاء عن الابلاغ المنصوص عليه بالاتفاقية على جميع الهيئات الحكومية المستقلة في حين بلغ عدد المؤسسات المالية المكلفة بالابلاغ بعد الدراسة 249 مؤسسة مالية.وبلغ عدد المؤسسات المالية التي اتمت التسجيل في الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب الاميركية 212 مؤسسة مالية حتى شهر ابريل الجاري، وتوقع ان تستكمل باقي المؤسسات المالية والبالغ عددها 37 مؤسسة مالية التسجيل في مطلع مايو المقبل.وعلى حكومة الكويت الزام كل هذه المؤسسات بالابلاغ عن الحسابات البنكية المتعلقة بالاشخاص الاميركيين المقيمين في الكويت لوزارة الخزانة الاميركية وفقا للمواعيد والآلية التي تحددها الاتفاقية الموقعة بين البلدين.وتوقع حمادة على هامش توقيع الاتفاقية ان يقر مجلس الأمة قانون اتفاقية «فاتكا»، باعتبارها التزاما دوليا لا يمكن للكويت تجاهله، نظرا لما يمكن ان يترتب على ذلك من عقوبات على مؤسسات الدولة الوطنية المرتبطة أعمالها بالسوق الدولي بشكل أو بآخر، لكنه اكد ان الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ بالكويت الا بعد التصديق عليها من مجلس الأمة واصدارها بقانون ونشرها في الجريدة الرسمية.واضاف حمادة ان «المالية» بدات بدراسة أهمية التوقيع على اتفاقية الفاتكا والاثار المترتبة على القطاعات المالية والمصرفية الكويتية في حال عدم التوقيع على الاتفاقية، حيث انتهى الرأي إلى ضرورة التزام الكويت بالانضمام للدول الموقعة على الاتفاقية لحماية المؤسسات المالية الكويتية والحفاظ على استقرار القطاع الاقتصادي المحلي ومكانة الكويت دوليا في الالتزام بمبدأ الشفافية في تبادل المعلومات لارضيبية.ولم يتوقع السفير الاميركي رقما محددا لعدد الكويتيين الذين يحملون الجنسية الاميركية، وانه لا توجد حتى الان طريقة محددة يمكن من خلالها حصر الاعداد، لكنه لفت إلى ان اعداد الاشخاص الذي تقدموا إلى السفارة الاميركية لسحب جنسياتهم الاميركية لم يشهد اي ارتفاع ملحوظ، واضاف: «حتى التخلي عن الجنسية الاميركية لا يعفي اصحابها من الاستحقاقات الضريبية، والبيانات المطلوب منهم بشكل سنوي».وياتي اتفاق الكويت الرسمي على اتفاقية «فاتكا» استكمالا للاتفاق المبدئي الذي تم في الاول من مايو الماضي، والذي وضع الكويت ضمن قائمة الدولة الممتثلة لاتفاقية الامتثال الضريبي الدولي، والتي من المرتقب أن يبدا تطبيقها في سبتمبر المقبل.ولفت حمادة إلى «فاتكا» تهدف إلى توفير مزيد من الشفافية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي والافصاح لمصلحة الضرائب الاميركية عن جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات المملوكة للمواطنين الاميركيين او المقيمين الدائمين خارج امريكا، منوها إلى ان الاتفاقية الموقعة لا تقتصر على نقل معلومات عن حساب الاشخاص الاميركيين وانما هو منظومة حسابية آلية متكاملة لها صفة الديمومة.وتنص الاتفاقية الموقعة على الالتزامات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخاصة بالحسابات الاميركية الواجب الابلاغ عنها، كما تتضمن نصوصا تنظم موعد وطريقة تبادل هذه المعلومات والقواعد الخاصة التي تحدد التزامات المؤسسات المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ بموجب هذه الاتفاقية.وهدأ حمادة المخاوف من ان تقود هذه الاتفاقية الكويت إلى انتهاك السرية المصرفية، موضحا ان «المالية» بحثت مع إدارة الفتوى والتشريع مدى مخالفة هذه الاتفاقية للقانون الكويتي وحماية السرية المصرفية، واستقرت على عدم المخالفة، موضحا ان هناك نظاما مشفرا لا يجعل حتى وزارة المالية مطلعة على بيانات العميل، بما يضمن سرية معلوماته.ولفت حمادة إلى ان وزارة المالية تعمل حاليا على اختبار عملية نقل المعلومات والملفات المشفرة آليا في الموقع المخصص من قبل مصلحة الضرائب الاميركية لنقل المعلومات والذي يسمى «IDES»، مضيفا ان الوزارة نجحت في الخميس الماضي في عملية نقل المعلومات وتم قبول استلام الملفات المشفرة.واشار حمادة إلى انه اتفاقية «فاتكا» مرفقة بملحقين اساسيين، حيث يحدد الملحق الأول التزامات العناية الواجبة لتحديد الحسابات الاميركية الواجب الابلاغ عنها والمدفوعات الخاصة بمؤسسات مالية معينة غير مشاركة الابلاغ عنها، مبينا ان الملحق الثاني يتعلق بالكيانات والمؤسسات المالية التي يتم اعفاؤها من اتفاقية الامتثال الضريبي الدولي باعتبارها كيانات ومؤسسات مالية لا يتوجب الابلاغ عنها.وأوضح حمادة ان الكويت سعت للانضمام إلى قائمة الدول الملتزمة بتوقيع اتفاقية «فاتكا» بعد ان سارعت جميع دول العامل إلى توقيع هذه الاتفاقية من مبدأ الشفافية في مكافحة التهرب الضريبي الدولي وتبادل المعلومات الضريبية، مضيفا ان «المالية» اخذت على عاتقها المضي قدما نحو اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان التزام الكويت بمتطلبات الاتفاقية منذ مطلع 2013.وحث حمادة المؤسسات المالية الخاضعة للاتفاقية وغير المسجلة حتى تاريخه بالاسراع بالتسجيل بالموقع الالكتروني بمصلحة الضرائب الاميركية والوفاء بمتطلبات الابلاغ الالكتروني حسب نصوص الاتفاقية يحافظ على بقاء هذه المؤسسات بعيدا عن توقيع اي جزاءات أو عقوبات عليها في حال لم تلتزم بالتسجيل والابلاغ على الوجه المنصوص عليه بالاتفاقية.واوضح حمادة ان «المالية» تامل من وزارة الخزانة الاميركية وبعد ان تم التوقيع على الاتفاقية الموافقة على الاسراع في البدء بالتفاوض حول قائمة المؤسسات المالية المقرر اعفاؤها والمؤسسات المالية ذات المخاطر المنخفضة من التزامات الابلاغ طبقا للنصوص الواردة في الملحق الثاني من «الفاتكا»، والتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بقائمة المؤسسات المالية المعفاة وذات المخاطر المنخفضة حتى يتم الانتهاء من هذه الخطوة الهامة قبيل اصدار اللجنة التنسيقية لدليل التعليمات بالغتين العربية الانجليزية للمؤسسات المالية المكلفة بالابلاغ.ولفت حمادة إلى ان «المالية» تعكف حاليا بالتسنيق مع اللجنة المختصة بالتفاوض وابرام الاتفاقية مع الخزانة الاميركية ومتابعة الاجراءات الدستورية اللازمةلاعتمادها وذلك لعرضها على «الفتوى والتشريع»، على دراسة المتطلبات والاحتياجات الواجب توافرها من انظمة آلية وتدريب وتأهيل المختصين بتقنية المعلومات في الوزارة لتطبيق النقل الالكتروني للمعلومات لمصلحة الضرائب الاميركية وفق ما تنص عليه المادة الثانية من اتفاقية الفاتكا.من ناحيته قال السفير الاميركي ان اتفاقية «فاتكا» تشكل مثالا اخر على حجم الروابط التي تجمع الاقتصاد الاميركي والكويتي معا، معلنا ترحيبه بالتزام الكويت على تقوية تعاونها لتطوير وضع الامتثال الضريبي، وفي اطار تعاون البلدين وتوحيد جهودهما لمحاربة التهرب الضريبي في الخارج والذي سيعود بالفائدة المشتركة على امريكا والكويت.واضاف دوغلاس: «سنتمكن من بناء نظام مالي عالمي اكثر استقرارا واكثر عرضة للمساءلة وذلك عبر العمل معا لكشف وردع وتثبيط الانتهاكات الضريبية من خلال زيادة معدل الشفافية وتعزيز إعداد التقارير المالية»، منوها على ان «فاتكا» تقوم بتعريف متطلبات تقدير تقارير من قبل المؤسسات المالية الاجنبية فيما يتعلق بالحسابات البنكية الخاصة بدافعي الضرائب الاميركيين.