أكد رئيـس مجلـس الإدارة في شركة التمدين العقارية مشعل جاسم المرزوق أن العام 2014 شهد استمرار جهود الشركة في تحقيق التطوير التشغيلي والمالي وفقاً للخطط والإجراءات الموضوعة مسبقاً، بما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.ووصف المرزوق بالخطوة الايجابية التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار الاجنبي المباشر وإصدار مسودة لائحته التنفيذية، منوها بضرورة أن تقوم الحكومة بتفعيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية.وبين المرزوق في تقريره السنوي إلى الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 90.7 في المئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014، أن الشركة حققت نتائج إيجابية ملموسة من خلال أذرعها الاستثمارية والتطويرية والخدماتية المتمثلة بصفة أساسية في الشركات التابعة والزميلة، والتي جاءت ضمن سياق استمرارالجهود التي بذلت لتحقيق التطوير التشغيلي والمالي وفقا للخطط والإجراءات الموضوعة مسبقاً.وأضاف أنه على صعيد الشركات التابعة فقد تمكنت شركة التمدين الاستثمارية من الاستمرار في تنفيذ السياسات الاستثمارية المتحفظة والمخطط لها بعناية تامة، وذلك لضمان المحافظة على أصول الشركة وتنميتها، وقد ظهر ذلك جلياً في استثمار الشركة بالبنك الأهلي المتحد حيث ارتفعت نسبة توزيعات الأرباح النقدية المسـتلمة لذلك الاستثمار 21 في المئة مقارنة مع العام 2013، الأمر الذي يؤكد مدى قوة وفعالية الأصول الحالية لتلك الشركة.وبين المرزوق أن «التمدين الاستثمارية» بدأت تنفيذ الأجندة الاستثمارية المخطط لها، إذ تمت زيادة الحصة المملوكة لها في شركة التمدين للامتيازات القابضة من 20 في المئة إلى 80 في المئة بقيمة 22.5 مليون دينار، الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم أصولها والإيرادات المحققة لها حيث تمتلك شركة التمدين للامتيازات القابضة ما نسبته 44.5 في المئة من رأسمال شركة السينما الكويتية الوطنية.كما تمكنت شركة منشر العقارية (شركة تابعة) من استكمال ما كانت بدأته في العام الماضي بهدف إعادة تطوير مجمع «الكوت» حيث بدأت بالفعل مرحلة الإنشاءات في شهر سبتمبر 2014، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاء والتطوير خلال الربع الثاني من عام 2017، هذا بالإضافة الى البدء في العمل على تزويد فندق «المنشر روتانا» بقاعات متعددة الاغراض لتعزيز أدائه التشغيلي في المرحلة المقبلة.نشاطات جديدة للشركات الزميلةعلى صعيد الشركات الزميلة، قال مشعل المرزوق إن شركة التمدين لمراكز التسوق تعتبر من أهم أذرع نشاط التطوير العقاري، إذ تحفل أجندتها في 2015 بمجموعة من الرؤى والمهام المستقبيلة التي يؤمن مجلس إدارتها بأهمية تحقيقها لاستمرار تحقيق الشركة لمعدلات نمو مستقرة ومستدامة ومن أهمها: ان الكويت لا تزال بحاجة للمزيد من المساحات التجارية، حيث لم يصل حتى تاريخه معدل نصيب الفرد من اجمالي المساحات التجارية في الكويت إلى المعدل العالمي، وعليه فإن التركيز على هذا الملف يمثل التوجه الاقتصادي السليم لاستثمار أموال تلك الشركة، كما لا تغفل الشركة عن الأنشطة المصاحبة له وخصوصاً تجارة التجزئة وصناعة الترفيه.كما سيتم البدء بمشروع «سما الجهراء» بعد أن انتهت الشركة من أعمال التصميم والشروع في الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، والبدء في تنفيذ مشروع (the eight) المعدل بعد أن قامت الشركة باستكمال التصميمات، والدخول في شراكة استراتيجية مع مجموعة من المطورين العقاريين المحليين لإنشاء مول تجاري وفندق في منطقة الخيران وستعلن الشركة في حينه عن تفاصيل تلك الصفقة عند اكتمال جميع جوانبها، كما تعكف شركة التمدين لمراكز التسوق حاليا على تطوير ردهة المطاعم في (مول 360) لزيادة خيارات رواد المجمع، وتخطط لزيادة المساحات التأجيرية للمول عن طريق إضافة مساحات جديدة سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من الاجراءات الرسمية المطلوبة.تطوير «الكوت»وبين أن شركة التمدين العقارية استمرت في تطوير الأداء التشغيلي لمشروع واجهة الفحيحيل البحرية (الكوت) والذي يعتبر أحد المشاريع المميزة بالمنطقة الجنوبية، حيث حصل هذا المشروع على جائزة فضيه عن فئة «افضل برنامج تسويقي» من مجلس مراكز التسوق العالمي الـ (ICSC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أمر قال المرزوق «سيحثنا هذا الإنجاز للسعي بكل عزيمة وإصرار لخلق أفكار إبداعية جديدة لتقديم برامج تسويقية متميزة في المستقبل»، مبينا أن هذا المشروع حقق خلال 2014 إيرادات تشغيلية بما يزيد عن 4.6 مليون دينار وبنسبة نمو تقارب 8 في المئة مقارنة عن العام السابق.الأداء الماليأفاد المرزوق بأن «التمدين العقارية» تمكنت من تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال عام 2014، تمثلت بتحقيق صافي أرباح ما يعادل 19.3 فلس للسهم الواحد (مقارنة بربحية 11.4 فلس للعام السابق) وإيرادات تشغيلية بما يزيد عن 8.8 مليون دينار.وفي الاجتماع وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات، والحسابات الختامية، كما وافقوا على توزيع ارباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم، و5 في المئة أسهم منحة، ومنح مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 60 الف دينار، وابراء ذمتهم، وتفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الاجتماعية والتبرعات في حدود 150 ألف دينار، وإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.وفي العمومية غير العادية وافق المساهمون على زيادة رأس المال من 39.1 مليون دينار إلى 41.1 مليون دينار من خلال توزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة.

هبوط النفط لن يؤثر على مشاريع التنمية

على صعيد آخر، اعتبر المرزوق في تقريره ان أبرز ما طغى على اقتصاد العالم في 2014 هو تراجع أسعار النفط منذ يونيو بنسبة تقارب 40 في المئة، الأمر الذي أضحى يشكل تحديا حقيقيا لنمو الاقتصاد الوطني. ورأى أن انخفاض أسعار النفط وما تشهده أسواقه من تذبذب سعري لن يؤثر في مشاريع التنمية على المدى القصير وذلك لوجود فوائض مالية متراكمة، ولكن هذا الانخفاض يطرح خياراً استراتيجياً مهماً يتمثل في أن تقوم الحكومة بتفعيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمشروعات الاستراتيجية العملاقة ذات الجدوى الاقتصادية وإصدار التشريعات المنظمة واللازمة لضمان تسهيل مشاركة القطاع الخاص بها.وذكر ان أحد أهم الخطوات الضرورية اللازم اتخاذها في ضوء انخفاض أسعار النفط هو تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر لضمان استقرار هيكلة الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية بعيداً عن تقلبات أسواق النفط، مشيراً الى أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وإصدار مسودة لائحته التنفيذية تعتبر خطوة إيجابية في سبيل تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي داخل الكويت وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرالأجنبي للدخول برؤوس أموال كبيرة في السوق المحلي لتوسيع القاعدة الاستثمارية، والحد من هجرة روؤس الأموال الوطنية إلى الخارج.

زيادة نسبة استثمار الفوائض المالية إلى 95 في المئة من رأس المال

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة التمدين العقارية على زيادة نسبة الاستثمار في الفوائض المالية من 25 في المئة إلى 95 في المئة من رأس المال المدفوع.وأوضح المستشار المالي في الشركة في لقاء مع الصحافيين عقب الجمعية العمومية التي عقدت أمس أن الشركة استثمرت 8 ملايين دينار من فوائضها المالية في محافظ مالية، وهو مبلغ يقل عن 25 في المئة من رأسمال الشركة البالغ 39 مليوناً، لكن قيمة هذه المحافظ ارتفعت الى 10.2 مليون دينار، وهو مبلغ يتجاوز نسبة 25 في المئة من رأسمال ما يعد مخالفة لقرارات وزارة التجارة والصناعة، التي تسمح باستثمار ما نسبته 25 في المئة من الفوائض المالية، منوها بأن تلك الزيادة نجمت عن ارتفاع قيمة مكونات المحافظ المالية الخاصة بالشركة.وأشار المستشار الى ان الوزارة طلبت من الشركة أخذ موافقة الجمعية العمومية في حال رغبت بزيادة تلك النسبة، وفي هذا الصدد أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية بالموافقة على زيادة النسبة من 25 في المئة الى 95 في المئة، وهو ما تمت الموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية.