ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية في اجتماعها بمجلس الأمة اليوم اقتراحا بقانون بشأن التعديلات المقدمة على قانون رقم 31 لسنة 2008 بشان الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام عقد الزواج. وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن اللجنة ناقشت إضافة مادتين إلى قانون الفحص قبل الزواج تتعلق الأولى بإلزامية عقد دورة للمتقدمين للزواج مدتها لا تقل عن شهر بغية تهيئة الزوجين على واجباتهم وحقوقهم للحد من ارتفاع حالات الطلاق. وأضاف ان المادة الثانية تتعلق بإلزام تقديم صحيفة جنائية قبل الزواج، مبينا انه تم ارجاء حسم هذه التعديلات الى الاجتماع المقبل للجنة.