أقر وزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آلية عمل اللجنة الخليجية للقائمة الارهابية الموحدة تعزيزا للعمل الامني الخليجي المشترك في مجال مكافحة الارهاب. وفي ختام اعمال الاجتماع التشاوري الـ 16 لوزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني إن الوزراء بحثوا عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الامني المشترك في جميع مجالاته والجهود التي تقوم بها الاجهزة الامنية المختصة. واوضح ان ذلك يأتي من اجل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك حماية للأمن والاستقرار في دول المجلس وحفاظا على المكتسبات والانجازات التي حققتها مسيرة مجلس التعاون بقيادة ورعاية قادة دول المجلس وما يولونه من دعم ورعاية واهتمام تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتكامل والتضامن. واشار الى ان وزراء الداخلية تدارسوا «الاوضاع الامنية الاقليمية والتحديات التي يفرضها تنامي المنظمات الارهابية في المنطقة والجرائم التي ترتكبها دون وازع من دين او اخلاق او ضمير وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار دول المجلس والامن الاقليمي».وذكر الزياني ان الوزراء اكدوا «الموقف الثابت لدول المجلس بنبذ الارهاب والتطرف وضرورة تكثيف الجهود الامنية لمحاربة هذا الفكر الضال وتجفيف مصادر تمويله والتأكيد على ان الفكر الارهابي يتنافى مع مبادئ الدين الاسلامي الحنيف الداعية الى التسامح والتآلف والرحمة والمحبة والتآخي». واضاف ان وزراء الداخلية اشادوا بالتعاون الوثيق القائم بين مختلف الاجهزة الامنية بوزارات الداخلية لتعزيز الامن والاستقرار في دول المجلس في ظل الظروف الحساسة والدقيقة التي تعيشها المنطقة والتي ادت الى تنفيذ عملية (عاصفة الحزم) بقيادة المملكة العربية السعودية دفاعا عن الشرعية وحفاظا على امن اليمن واستقراره استجابة لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي وبدء عملية (اعادة الامل) من اجل دعم الجهود الرامية الى استئناف العملية السياسية السلمية وتقديم العون والمساعدات الاغاثية للشعب اليمني. واكد ان الوزراء شددوا على اهمية يقظة الاجهزة الامنية في دول المجلس وضرورة جاهزيتها واستعدادها التام لمواجهة مختلف التهديدات بكل كفاءة واقتدار لحماية امن واستقرار دول المجلس وتوفير السلامة والاطمئنان لمواطنيها وحماية الجبهة الداخلية لدول المجلس في ظل الظروف الحالية التي تواجه المنطقة.