أبلغت مصادر أمنية «الراي» أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية اللواء خالد الديين كلف لجنة في قطاع السجون لبحث الملفات التي صدرت بحقها أحكام بعد تاريخ 26 فبراير الماضي، وتنطبق عليها شروط قواعد العفو الأميري التي أقرت أخيراً، وأعطت للنائب العام صلاحية العفو بعد ذلك التاريخ للحالات التي لم يشملها العفو الأميري هذا العام.وكشفت المصادر أن اللجنة التي شكلها اللواء الديين شرعت في دراسة 37 ملفاً لسجناء لم يشملهم العفو، سترفع إلى النائب العام حال تدقيقها والتأكد من انطباق الشروط عليها.