أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة التمدين الاستثمارية نواف أحمد المرزوق أن اندماج الشركة مع شركة التمدين القابضة نتج عن تطورات ورؤية مستقبلية مشتركة للشركتين، مبيناً أن السوقين السعودي والتركي من ضمن الأسواق المستهدفة.وأوضح المرزوق رداً على أسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 88.5 في المئة ان «التمدين الاستثمارية» حصلت على موافقة هيئة أسواق المال بشأن اندماجها مع شركة التمدين القابضة، مشيرا الى انه جار استكمال باقي إجراءات ذلك الاندماج.وأضاف رداً على سؤال عن تأثير ذلك على الشركة والمساهمين أن هناك تأثيراً لكنه لم يحدد طبيعة أو حجم هذا التأثير سواء على البيانات المالية أو المساهمين.وحول ما إذا كانت الشركة تفكر في زيادة حصصها في شركات تابعة التي تحقق 50 في المئة من أرباحها منها، قال نواف المرزوق ان هذا التفكير موجود لكنه يخضع لموافقة هيئة أسواق المال ومجلس إدارة الشركة. وأشار الى السوقين السعودي والتركي من ضمن الأسواق المستهدفة لكنه لم يعط المزيد من التفاصيل.وكانت «التمدين الاستثمارية» باشرت إجراءات الاندماج مع احدى الشركات الزميلة والمملوكة لها بنسبة 40 في المئة وهي شركة التمدين القابضة التي يبلغ رأسمالها 30 مليون دينار بطريق الضم أواخر العام الماضي بمخاطبة الجهات الرقابية المعنية لأخذ موافقتها على هذه الخطوة، وهو ما تم أخيراً.وتقضي عملية الدمج بأن يتم حل شركة التمدين القابضة ونقل ذمتها المالية الى شركة التمدين الاستثمارية مقابل قيام الأخيرة بإصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي شركة التمدين القابضة.البيانات الماليةأفاد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 ان الشركة واصلت تحقيق الارباح الصافية، وحققت 9 ملايين دينار، بربحية للسهم 31.5 فلس، مقابل 4 ملايين دينار في العام 2013، بربحية 13.5 فلس للسهم، وبلغ إجمالي الاصول 253 مليون دينار، مقابل 148 مليون دينار في العام السابق، وبلغ اجمالي المطلوبات 96.5 مليون دينار مقابل 35.9 مليون دينار، والتي يرجع سببها الى تمويل الأنشطة الاستثمارية خلال العام، وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 140 مليون دينار، مقابل 112 مليون دينار في 2013|.وفي الاجتماع وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال وأبرزها تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات، والحسابات الختامية، كما وافقوا على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 فلوس للسهم، وأعادوا تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.