أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بأن وزارة المالية تقوم بترتيبات بالتعاون مع وزارة التخطيط لوضع جدول زمني محدد لاعتماد دراسة البنك الدولي الخاصة بتبسيط دورة المشاريع. وأكدت الصبيح في تصريح للصحافيين عقب افتتاح ورشة العمل الخاصة بهذه الدراسة اليوم أن مجلس الوزراء أوصى بوضع حلول لجميع المعوقات التي تواجه التطبيق للدراسة، مشيرة إلى أن الخطة الخمسية تتضمن مجموعة مشروعات استراتيجية من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي بجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة الاقتصادية. وأفادت بأن ذلك يأتي إلى جانب تطوير الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات والبيئة ومجال الإعلام والسياحة ورفع كفاءة البنية التحتية، لافتة إلى أنه ومنذ بداية العمل بالخطة التنموية (2015 -2016) كان هناك فريق يعمل على تقليص الدورة المستندية وتعاون هذا الفريق مع البنك الدولي للوقوف على المعوقات والتوصل إلى حلول لمعالجة تلك المشكلة. وأضافت الصبيح أن هناك ضرورة لوضع جدول زمني لاعتماد دراسة البنك الدولي بهدف إنجاز المشاريع التنموية، داعية إلى ضرورة مواجهة التحديات والمعوقات والاختلالات التي شابت تنفيذ المشروعات الرأسمالية خلال العقدين السابقين والتي منها تأخير إنجاز بعض المشاريع لسنوات عديدة وطول إجراءات الدورة المستندية.