علمت «الراي» من مصادر رقابية أن بعض نواب مجلس الأمة قدموا إلى هيئة أسواق المال توصيات بشأن وضع سوق الكويت للأوراق المالية تتضمن ضرورة الإسراع في مُعاجلة أخطاء النظام الآلي المعمول به (إكستريم) والعمل على تجاوز ما يتكرر منها تحسباً من تأثير ذلك على المسار العام للسوق.وقالت المصادر ان الجهات المعنية أكدت ان البورصة لم تشهد خللاً يؤثر في على التداول والمتداولين في السوق منذ إطلاق النظام قبل 3 أعوام تقريباً، لافتة الى أن هناك ممارسات تتعلق ببعض المشاركين في النظام، منهم وسطاء ومتعاملين أفراد او من خلال حسابات إلكترونية تتعمد استغلال التقنيات التي يوفرها النظام الحالي (يشهد تحديثاً مستمراً).وبينت المصادر ان هناك نقصا وقصوراً في التشريعات التي تُعالج ممارسات بعينها تشهدها التداولات اليومية، منها على سبيل المثال ما ظهر عقب إلغاء الكسور والتحول الى سوق مفتوح يقبل تداول أي كميات ولو سهم واحد.الإضرار بالسوقوعلى صعيد مُتصل، لا تزال بعض الحسابات التي تتخذ من الخطوط الإلكترونية (أون لاين) وسيلة للتداول في سوق الأوراق المالية تتعمد الإضرار بالشكل العام للسوق وتعاملاته عبر استغلال تقنيات النظام المُتبع وتنفيذ فقات بكميات قليلية من الأسهم (بعضها سهم واحد) من اجل رفع القيمة السوقية لشريحة من السلع المُدرجة.ويواصل محترفو التلاعب بالقيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة ممارساتها تحت عيون الرقابة ودون إصدار عقوبات رادعة، إذ تتحرك تلك الحسابات عبر صفقات السهم الواحد مما تسبب في رفع القيمة السوقية لبعض السلع بملايين الدنانير، مستغلة بذلك ما يتيحه نظام التداول الحالي (إكستريم) من تقنيات عالية ترتب عليها إلغاء التداول في سوق الكسور.وكانت إدارة البورصة رفعت قبل فترة تقارير الى هيئة أسواق المال بشأن استغلال التقنيات التي تتيح التداول بأي كمية ولو «سهم واحد» وبحد أقصى خمسة ملايين سهم في العملية الواحدة، إذ أفادت الجهات المعنية وقتها بضرورة اتخذا إجراء من قبل الهيئة، إلا ان الثانية دفعت بالكرة في ملعب البورصة لاتخاذ ما تراه مناسباً سواءً بايقاف الحسابات المُخالفة أو غيرها من الإجراءات.ومنذ ذلك الوقت لم تصدر أي عقوبات تضع حداً للحسابات التي ما زالت تتداول بصفقات السهم الواحد، حتى ان الامر تطور ليصل الى أن البعض يستغل سكوت الرقابة على هذه الحسابات لرفع القمية السوقية لشركات «غير نشطة» برفعها الى الحد الأعلى خلال جلسة واحدة وبصفقة وحيدة وبسهم واحد!وترى مصادر مسؤولة أن هناك تضخيما غير مُبرر لقيمة أسهم بعض الشركات، وسط توقعات بان يكون وراء ذلك حسابات قريبة من الشركات او ملاكها تستهدف من ذلك رفع القيمة الاجمالية لأسهم الشركة وبالتالي استغلال الامر في رهونات لدى البنوك المحلية وغيرها مقابل تسهيلات او إدخال الأصل غير السائل ضمن تسويات لمديونيات ضخمة، بأسعار تفوق السعر العادل بمراحل.البنوكتؤكد المصادر الفترة الماضية شهدت وقوع ضرر كبير على البنوك جراء تنفيذ تسويات مقابل أسهم تتداول بأعلى من قيمتها العادلة، إذ تتفنن المحافظ التابعة او ذات العلاقة بتلك الشركات من أجل ترفيعها ومن ثم وضعها ضمن اتفاق التسوية كأصل مقابل دين.وأشارت المصادر الى ان إدارة الرقابة في البورصة تقدم دوراً محوريا في رصد الكثير من التلاعبات منها ما يتمثل في قيام أحد المتداولين خلال الفترة الماضية بتنفيذ صفقات بكمية تصل الى 50 سهماً على نحو عشر شركات وذلك بشكل متوال، مع مطلع تعاملات الجلسة، بالحد الاعلى ثم باعها بالحد الادنى مستغلاً غياب الطلبات عن الوحدات السعرية، خصوصاً على السلع غير المتداولة بكثافة (غير السائلة)، منوهة الى ان الجهات المعنية اشتبهت في الامر وذلك في ظل تعمداً الإضرار بالمؤشرات العامة لسوق الاوراق المالية ومن ثم إعطاء صورة غير عادلة عن الاسهم المُدرجة، فيما تم تحويل الموضوع الى هيئة أسواق المال، إلا ان السوق لم يشهد إصدار تعليمات واضحة تُجرم مثل هذه الممارسات حتى الآن، ولم يتم وقف الحسابات المتلاعبة أيضاً!