الصالح يفكّك المستشارين القانونيين في «التجارة»

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزير المالية وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أصدر أخيرا قرارا بتفكيك مستشاري القطاع القانوني في «التجارة»، وإعادة توزيعهم إلى إدارات الوزارة المختلفة، موضحا انه أبقى للقطاع على مستشارين اثنين من أصل 7.وبينت المصادر ان هيكل المستشارين القانونيين الجديد بات موزعا كالآتي: مستشار في إدارة الشركات، و4 مستشارين في المكتب الفني التابع للوزارة، إضافة إلى مستشارين بالقطاع القانوني نفسه، منوهة إلى ان قرار الصالح يأتي في اطار توجهه لوقف التركز القانوني الذي كان حاصلا في القطاع، لصالح ايجاد حضور قانوني مباشر في جميع الإدارات التي تحتاج إلى الرأي القانوني.وارجعت المصادر قرار الصالح تسكين 4 مستشارين في المكتب الفني إلى خطة «التجارة» نحو تفعيل هذه الإدارة، وتحقيق الغرض الرئيس من انشائها وهو تقوية الرأي الفني للوزارة، بخلاف المعتقد بخصوصها وهو ان المكتب الفني مجرد «ثلاجة» يفتحها وزراء التجارة متى يشاءون لتخزين المسؤولين المختلف معهم، أو الموظفين الكسولين غير المنتجين، او الموظفين المرتبطين باعمال اخرى ويرغبون في البقاء بمكان لا عمل فيه حتى يتمكنوا من إدارة اعمالهم الخاصة دون ان يضطروا إلى الحضور لأعمالهم الحكومية لفترات طويلة.وبحسب التوقعات يقارب عدد العاملين في المكتب الفني حوالي 40 موظفا، أحال منهم نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبد المحسن المدعج 3 موظفين إلى التقاعد ضمن قراره إحالة 27 موظفا إلى التقاعد امضوا اكثر من 30 عاما في الخدمة.ولفتت المصادر إلى ان بعض المستشارين أبدوا تحفظاً على قرار إحالتهم إلى المكتب الفني خوفاً من الصورة التقليدية المأخوذة عن هذه الإدارة، الا ان تطمينات المسؤولين جاءت بتهدئة هذه المخاوف، بان «التجارة» تتجه لإحياء الدور الفني الحقيقي للمكتب الفني، ومن ثم ستكون للرأي القانون اهمية كبرى في تقوية الرأي الفني لـ «التجارة».