37 ملياراً قيمة موجودات البنوك في النظام المصرفي، و29 ملياراً القيمة السوقية لتداول بورصة الكويت... معطيات دعت لجنة العاصمة في المجلس البلدي لعقد ورشة عمل مطولة لمناقشة مقترح العضو أسامة العتيبي الخاص بإنشاء المركز المالي والتجاري «الحي المالي»، وبناء على تلك المعطيات والأرقام خرجت اللجنة بعدة توصيات من أهمها تشكيل فريق عمل يضم كافة الجهات المعنية في الدولة بهدف تقديم رؤية واضحة ومتطلبات إنشاء المركز.وقال رئيس لجنة العاصمة الدكتور حسن كمال عقب الانتهاء من ورشة العمل التي نظمها المجلس البلدي صباح أمس بحضور عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة «هيئة أسواق المال، البنك المركزي، الهيئة العامة للاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة الأشغال العامة، بلدية الكويت، وزارة المواصلات»، إن الورشة انتهت بالاتفاق على تحديد الجهة المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروع المركز المالي والتجاري الذي يشمل الحي المالي.وأضاف أن من التوصيات التي خرجت بها الورشة «تشكيل فريق عمل بين الجهات الحكومية المعنية بهدف تزويد المجلس البلدي بالرؤية والمتطلبات الخاصة في إنشاء المركز سالف الذكر، ومن ثم يتم العمل على ترجمته بشروط مرجعية بالتنسيق مع الجهات الخدمية في الدولة بغية توفير الخدمات المستقبلية للمشروع، لافتاً إلى أن دور المجلس ينصب فقط في مناقشة الموقع المراد تخصيصه لإقامة الحي المالي.وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تحديد مدة شهر واحد فقط لتتقدم الجهات المشاركة في المشروع بالرؤية التي طلبت منها تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء خلال المدة الزمنية التي تم تحديدها.ومن جانبه، قال مقدم الاقتراح العضو أسامة العتيبي «إن الدافع وراء تقديم هذا المقترح مكانة الكويت اقتصادياً على المستوى العالمي والإقليمي، إضافة لتبوئها مكانة رفيعة في القطاع المالي والمصرفي الذي يعتبر قطاعاً متيناً وراسخاً، الأمر الذي يدعونا للعمل والبحث عن كل مامن شأنه تحقيق قيمة مضافة لذلك، لافتاً إلى أن النظام المصرفي (موجودات البنوك) يضم ما يقارب 37 مليار دينار، بالإضافة إلى السوق المالي (بورصة الكويت) تحتوي على قيمة سوقية تفوق 29 مليار دينار، كما أن قيمة تداولات البورصة سنوياً تبلغ 6 مليارات دينار».وقال إن جميع تلك المؤشرات تشير إلى حتمية وجود «حي مالي» في دولة الكويت، لاسيما أن جميع دول المنطقة تضم أحياء مشابهة ومن المؤسف ألا يكون هناك شبيه لهذا الحي في دولة الكويت، موضحاً أن دور المجلس البلدي في هذا الجانب يتعلق بتخصيص الأرض وتحديد استعمالاتها وبالتالي لابد من أن تكون وفقاً للنظم المتبعة (التشريعات).وشدد العتيبي على ضرورة وجود قرار يصدر عن «جهة عليا» لتطبيق المشروع، لاسيما أن الموضوع يحتاج إلى اهتمام، مبيناً أن البلدي بصدد عقد اجتماعات خلال الأسبوعين القادمين لتقديم متطلبات الجهات المعنية، وبعد شهر من الآن يتم كتابة مذكرة لترفع إلى مجلس الوزراء.وكشف أن وزارة الداخلية ممثلة بالمرور أكدت أن منطقة المرقاب لاتصلح مرورياً لإقامة المشروع، وتحبذ أن يتم تخصيص الموقع في شارع عبدالله الأحمد.ولفت إلى أن الاقتراح الذي تقدم به يضم «المقر الرئيسي لأسواق المال، أفرع البنوك المحلية والعالمية، أبراج متعددة الاستخدام، مواقف سيارات مناسبة، ممرات مشاة ومساحات خضراء»