جدد مجلس الوزراء مطالبته بتطبيق القرار 54 لسنة 2012 في شأن سحب القسائم الحكومية غير المستغلة في جميع مناطق الكويت وتحويلها إلى أملاك خاصة لمصلحة إدارة أملاك الدولة بهدف إعادة استغلالها لمساحات تخزينية تحت إشراف اللجنة الدائمة لتوفير المساحات التخزينية في مجلس الوزراء.وقال رئيس لجنة توفير المساحات التخزينية في اللجنة خالد المحسن «إن بلدية الكويت قامت بتنفيذ القرار عن طريق جميع الإدارات التابعة لها بعدم السماح باستغلال تلك الأراضي المسحوبة بالقرار 54 من قبل الوزارات المختلفة»، لافــتاً إلى أنه «قـــــد لوحـــــظ أن إدارة المساحة في البلدية ما زالت تقوم بتسليم حدود بعض تلك القسائم المسحوبة إلى بعض الجهات الحكومية التي سحبت منها القسائم مما يربك الخطط الموضوعة من قبل لجنة توفير المساحة التخزينية، ويعد مخالفاً لقرارات مجلس الوزراء والمجلس البلدي».وشدد المحسن على ضرورة تنبيه إدارات بلدية الكويت المعنية بعدم تسليم حدود أي من القسائم المسحوبة بالقرار 54.