دعا صندوق النقد العربي إلى إعادة النظر في أساليب ووسائل إدارة المخاطر لدى المصارف العربية لضمان حمايتها من الأزمات المالية. وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن الحميدي في كلمة له افتتح بها برنامجا تدريبيا حول السياسات الاحترازية الجزئية ان «أحد أهم أسباب الأزمة المالية العالمية هو ضعف الرقابة على البنوك إلى جانب الضعف في إدارة المخاطر وضعف الحوكمة الرشيدة». وأضاف ان «شرارة الأزمة اندلعت بسبب الاقراض المفرط من قبل البنوك وصغر حجم رؤوس الأموال، إضافة إلى عدم كفاية متطلبات السيولة لدى المصارف الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية لاتزال كثير من الدول تعاني منها». وأوضح الحميدي ان «العولمة والابتكارات المالية السريعة تستوجب ضرورة قيام جميع البلدان بدفع البنوك نحو تقوية رأس المال لديها وتحسين نسب السيولة لحماية النظام المصرفي والاقتصاد من المخاطر غير المتوقعة». وذكر أن الرقابة الاحترازية الجزئية تهدف إلى المحافظة على متانة وسلامة الوضع المالي لكل بنك في الجهاز المصرفي، مبينا أنها ستؤدي إلى حماية حقوق العملاء وزيادة ثقة العملاء في كل مؤسسة وبالجهاز المصرفي بصورة عامة.