أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان اليوم، أن محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي التي حكم عليه فيها بالسجن 20 عاماً حافلة بالأخطاء ولها دوافع سياسية. وذكرت «هيومن رايتس» إن «احتجاز مرسي لأكثر من ثلاثة أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفاً للقانون المصري» وانتقدت كثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة. وأضافت المنظمة في بيان صدر بعنوان «مصر: محاكمة حافلة بالأخطاء» إنه «أياً ما كانت المسؤولية السياسية (لمرسي) فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية». ونسب البيان إلى أحد محامي الدفاع قوله إنه «لم يسمح للمحامين سوى بزيارة مرسي مرة واحدة في نوفمبر العام 2013»، ونقل عن محام ثان قوله إن «هيئة الدفاع لم تستدع شهوداً حرصاً على سلامتهم». وأوضحت «هيومن رايتس» أن «السلطات لم تحقق في مقتل أنصار مرسي في التظاهرات التي وقعت العام 2012... ذلك يخلق الانطباع بأن القضية ذات دوافع سياسية ضد الإخوان». ويواجه مرسي اتهامات في 4 قضايا أخرى تتعلق بتسريب أسرار لقطر، والتآمر مع حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) لزعزعة استقرار مصر، والهروب من السجن خلال انتفاضة العام 2011 احتجاجاً على حكم حسني مبارك.