بلغ إجمالي قيمة المديونيات التي تلقت إدارة البورصة أوامر قضائية بتسييل ملكيات لإيفائها نحو 120 مليون دينار منذ بداية العام. وتشمل هذه الأوامر أحكاماً ضد متعثرين حائزين لأسهم ومحافظ في سوق الاوراق المالية، وخضعت للتنفيذ على شاشة التداول او عقب الجلسات الرسمية للأسهم غير المُدرجة.وتؤكد معلومات حصلت عليها «الراي» ان المبالغ التي يتم تحصيلها من تنفيذ الأحكام آنفة الذكر تصل الى نحو 43 مليون دينار فقط، أي ما يعادل 35.8 في المئة من المبالغ المطلوبة للدائنين من بنوك ومؤسسات وأفراد، فيما تأثرت القيمة السوقية للرهونات التي تُجهز للبيع عبر التداول بالإعلان عنها مُسبقاً من خلال موقع البورصة، وذلك وفقاً لآليات بيع الرهونات المُعتمدة منذ شهور من قبل الجهات الرقابية.ويعاني الدائنون حالياً من طول الإجراءات القضائية وتعقيدها للتمكن من تسييل الأسهم المرهونة أو الملكيات المحجوزة. ويُنتظر أن تدخل آليات تسييل رهونات الأسهم المودعة باسم البنوك من قبل ملاكها حيزاً أكثر مرونة في ظل تعديلات قانون هيئة أسواق المال التي طرأت على المادة الخامسة، بإضافة نص يعطي الهيئة الحق في تنظيم آليات التنفيذ على الاوراق المالية ودون التقيد بالاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات.ولا يخفى ان البنوك كانت وما زالت الاكثر تضرراً في ظل النهج الحالي لتسييل الرهونات، إذ تحصل دوماً على جزء قليل من المديونية بسبب تراجعات الاسهم والإفصاح مسبقاً عن تسييل الرهن، فيما سيكون لآليات بيع الأصول المرهونة الجديدة التي تضمنتها تعديلات قانون هيئة أسواق المال أثر إيجابي للجهات الدائنة، إذ بات الامر لا يستدعي صدور احكام، بل يخضع لتعثر الجهة المدينة وعدم سداد ما عليها من مبالغ.وافادت مصادر ذات صلة أن مماطلة الجهات المدينة في السداد وتقديم الاشكالات القانونية يؤخر تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، لافتة الى أن بداية بعض الاحكام التي صدرت ضد مجموعات كانت قبل الازمة المالية ،عندما كانت الأسهم تتداول عند ثلاثة او اربعة أضعاف أسعارها الحالية، إلا أن التأخر ودخول أطراف جديدة على المديونية أدى الى تسييل أصول بربع أو ثلث الدين، وبالتالي تتأهب البنوك دائماً للدخول في مُطالبات جديدة ضد الاطراف المدينة.وذكرت المصادر أن طرق تسييل الرهونات المتبعة أرهقت الكثير من البنوك المحلية، وذلك من خلال تجنيب مُخصصات كبيرة، قبل ان تتطور وتصل الى درجة تحولها الى ديون «متهالكة»، قبيل شطبها بسبب الغاء رخص شركات بعينها، إذ تتضمن مرحلة الديون أكثر من خطوة تبدأ بدرجات التقاضي العادية ثم تتطور الى مرحلة شطب الدين من الميزانية.ورصدت «الراي» تطور ملف واحدة من المديونيات التي تخص مجموعة استثمارية كويتية (مشطوبة) متعثرة بقيمة تفوق 200 مليون دولار، لصالح صندوق خارجي سبق ان قدمها من خلال برنامج سندات، إذ توالت الاحكام ضد المجموعة لتصل حد تقديم خصم يصل الى 90 في المئة من أجل الحصول على مبلغ زهيد من المديونية المليونية، فيما كان لكثرة الثغرات والدخول في مماطلة بسبب مطاطية الآليات المتبعة بالغ الاثر في انهيار القيمة السوقية لقيمة الرهن الذي كان يتداول قبل تعرضه للشطب بقرار من هيئة أسواق المال.وفي تعليق لمصادر مصرفية، على ما طرأ من تعديل على المادة الخامسة من قانون هيئة الأسواق رقم 7 لسنة 2010 يتأكد أنها ستكون عاملا إيجابيا للمحافظة على أموال البنوك وعدم تعرض المديونيات للشطب كما هو الحال الآن، فيما ستحقق الهيئة من خلال تلك المادة المُعادلة الصعبة عن طريق ضمان الدين في حال التعثر والعمل على تسييل الرهونات بأسعار مناسبة بدلاً من عرضها لمدة ثلاثة أيام متتالية بحسب المتبع حالياً.وذكرت المصادر ان المادة ستضع حدودا للعراقيل التي تواجه أعمال التسييل والقضاء على طول فترة التقاضي، إذ بات الامر مرتبطاً بالتأكد من تعثر الطرف المدين.