انتقد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية البلدية متهما إياها بأنها تتخذ قرارات تطيل الدورة المستندية للمشاريع وتعرقل التنمية من خلال خطوات بيروقراطية.وقال رئيس الاتحاد بدر السلمان ان قرار وزير البلدية عيسى الكندري بتشكيل المكتب الفني وبرئاسة من غير الفنيين، ومصادقته على إلغاء قرارات من مجالس بلدية بتفويض الجهاز الفني بزحزحة مواقع ومسارات للخدمات المطلوبة لمشاريع حكومية وغيرها من المشاريع، قرارات تمثل سابقة في العمل البلدي بالكويت.وأضاف السلمان ان الاتحاد «اذ يشيد بتجاوب الوزير الكندري مع مناشدته الاسراع بتشكيل لجنة مزاولة المهنة التي نأمل أن تجتمع سريعا وتختار رئيسا لها وفق قرار الوزير، إلا أن قرار تشكيل المكتب الفني برئاسة قانوني واستبعاد الفنيين جعل من البلدية بلديتين، الاولى تتبع المكتب الفني والثانية تتبع الجهاز التنفيذي، كما يجعل البلدية تسير باتجاه معاكس لقرارات الحكومة المتعلقة باختصار الدورة المستندية وتسريع المشاريع»، لافتا الى ان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح لاختصار الدورة المستندية ولمراقبة الجهات الحكومية باستخدام الربط الإلكتروني لجميع معاملات المشاريع.وزاد ان «بلدية الكويت ومن خلال هذا القرار تصر على مزيد من العراقيل والخطوات البيروقراطية وتسير عكس اتجاه الحكومة وتبيع المواطنين الاوهام، وهذا القرار يؤخر المشاريع، ويضيف خطوة بيروقراطية جديدة على دورة المشاريع المستندية»، مضيفا انه «بات من الضرورة ان تتقبل البلدية مبادرات القطاع الخاص، وان تطور القوانين والا ترد المشاريع المباردة من القطاع الخاص بحجة عدم التطابق مع اللوائح».واوضح ان التقارير المتعلقة بالمشاريع تعاني أصلا من دورة مستندية طويلة، «حيث انه وخلال اعدادها تمر على مهندسين ورئيس قسم ومراقب ومدير إدارة ورئيس قطاع والمدير العام، ما يعني انها تمر على نحو 6 من المسؤولين في البلدية يقومون بدراستها واعتمادها وتوقيعها، وان المعاملات العادية تستغرق نحو 60 يوما، والمجلس البلدي يستغرق مدة لا تقل عن 60 يوما، واذا أضفنا المدة التي سيستغرقها المكتب الفني والمقررة 30 يوما على الاقل، وهكذا تسير المشاريع سير السلحفاة بدلا من اختصار الدورة المستندية والتعجيل بمشاريع التنمية».وطالب السلمان وزير البلدية بالعمل حسب ما كانت تعمل به البلدية واختصار دور المكتب الفني للنظر في المعاملات بعد عرضها على المجلس البلدي، على ان يتم دعم المكتب الفني للوزير بعناصر ذات خبرة هندسية، والعمل مع المخلصين من اعضاء المجلس البلدي الحريصين على المال العام وعلى اختصار الدورة المستندية للإسراع بالمشاريع، وان يعيد الوزير التفويضات للجهاز الفني للزحزحة وتعديل ابعاد المواقع والمسارات للمشاريع الحكومية التي يتطلب تنفيذها ذلك.وختم السلمان بان «البلدية تعاني اصلا من الروتين والبيروقراطية والتجاوزات التي يعرفها القاصي والداني، ولهذا فإننا نأمل باستجابة سريعة من الوزير لهذه المطالب ووضع الامور في نصابها الفني الصحيح والتجاوب والتناغم مع التوجهات الحكومية في تقليص الدورة المستندية والشفافية في انجاز معاملات المشاريع، بما يتوافق وسرعة انجازها بدقة وجودة، وبما يحقق الحفظ والصيانة للمال العام».