نبهت وزارة المواصلات موظفيها إلى عدم جواز تلقي الهدايا من المراجعين، موضحة ان الرشوة لا تقتصر على المال بل أي فائدة تعود على الموظف من المراجع دون وجه حق.وأقامت وزارة المواصلات محاضرة توعوية لمسؤوليها وموظفيها حول قانون الخدمة المدنية، بحضور عدد من مسؤولي قطاعات الوزارة والموظفين والموظفات، بهدف تثقيفهم بما لهم وما عليهم وفق قانون الخدمة المدنية.وقال وكيل الوزارة حميد القطان ان الوزارة تسعى الى اقامة مثل هذه الندوات التثقيفية لموظفيها بصفة مستمرة للارتقاء بأداء الموظفين واتقانهم العمل وعدم الوقوع في أي خطأ لاسيما أننا في وزارة خدمية تتعامل مباشرة مع الجمهور، بناء على توجيهات وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري.وأوضح أن قانون الخدمة المدنية حظر على الموظف أموراً كثيرة إن فعلها وقع تحت طائلة القانون الذي لا يرحم كبيراً ولا صغيراً، منها على سبيل المثال لا الحصر ان تكون للموظف مصلحة بالذات او بالواسطة في اعمال او مقاولات او مناقصات او عقود تتصل بأعمال أي جهة حكومية، ومنها كذلك ان يستغل الموظف وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط لأحد او ان يوسط أحداً في شأن من شؤون وظيفته.ومن جانبه، قال مستشار وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية صفوت عباس ان الموظف اذا قام بارتكاب تجاوز يرتقي الى حد الجريمة عن طريق سلوك متعمد مثل قبول الرشوة تعد هذه جريمة تستوجب الحكم بمجرد طلبه اياها سواء بالكلام او الايماءات او أي تصرف آخر، وفي هذه الحالة يحول الى المحكمة الجنائية، لافتا الى ان الرشوة لا تقتصر على المال فقط وانما أي فائدة تعود على الموظف من المراجع دون وجه حق.وبين أن الموظف لا يسمح له بان يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأي مناقصة تطرح من جهة عمله او جهة حكومية اخرى حتى لو عن طريق التوسط او الرجاء والتوصية، حيث ان عقوبتها في بعض الدول تصل للحبس لمدة 15 سنة، مشيرا الى أن القانون الكويتي يعاقب من يتوسط للتأثير على القضاء بالحبس لمدة عامين.وأكد ان الهدايا التي يتلقاها الموظف من المراجع لا تجوز، وكذلك الهدايا التي تقدم للوفود من مال الدولة يعد اهداراً للمال العام، مشيرا الى ان الموظف اذا قام بأي تصرف يتعمد الاضرار بالمال العام تكون العقوبة بالسجن المؤبد مثل حالات تسهيل المناقصات او المشاريع لأطراف معينة مقابل فائدة مالية تعود عليه.وشدد على ان القانون يطالب الموظفين المحافظة على الأسرار الوظيفية وعدم افشائها حتى ولو بعد انتهاء خدمته، كما يمنع عليه العمل لدى الغير سواء بالمقابل أو غير مقابل مادي إلا بموافقة الوزير المختص، كما لا يحق للموظف أن يحتفظ بأي مستند وأوراق تخص جهة عمله خارج مكتبه مهما كان نوعها.